وأكدت لجنة الإدارة المحلية أنه علي رأس أولوياتها خلال هذه الدورة وهي الاخيرة في الفصل التشريعي الحالي سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد. لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة. والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها. وتفعيل آليات المساءلة المحلية. وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات. وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية. وضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح اشتراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق. ومنها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.

كما أكدت اللجنة أهمية وضع برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية إعمالا لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية كاستحقاق دستوري وفقا لأحكام الدستور الواردة بالمواد "176. 177. 178. و"242". بحيث يقتصر دور الحكومة المركزية في علاقتها بالمحليات علي الرقابة والإمداد بالمعلومات والبيانات. والتوجيه والإرشاد. والإبلاغ سنويا بالخطط الرئيسية والقواعد الأساسية للسياسة العامة للدولة.

من ناحية اخري اعلن عدد كبير من اعضاء مجلس النواب حالة الاستنفار القصوي تمهيدا لتقديم مشروعات قوانين تتعلق بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية استعدادا لاجراء الانتخابات التشريعية الجديدة لكل من مجلسي النواب والشيوخ  القادمة التي من المقرر ان تجري في النصف الثاني من العام الجديد 2025.

وكشفت متابعات برلمانية ان صراعا يجري بين النواب حول النظم الانتخابية المقترحه حيث يطالب البعض بالعودة الي نظام الانتخابات الفردية والثانية تطالب بالجمع بين نظامي الانتخابات بالقائمة والفردية والثالثة تطالب بنظام القوائم الانتخابية فقط علي ان يتضمن هذا النظام ايضا السماح باعلان القوائم الائتلافية بين الاحزاب السياسية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل