وقال ان تعويم الجنيه هي شائعات انتشرت خلال الاونة الاخيرة تثير جدلا واسعا واكد ان عدم صحة تلك الأخبار تعرض اصحابها لعقوبات علي مروجي الشائعات حال عدم صحتها وعقوبة الترويج لاخبار كاذبة خصوصا بعد نفي الدكتور مصطفي مدبولي هذه الشائعات.

نفي الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. الشائعات المتداولة بشأن تحريك سعر الصرف. وإجراء تعويم آخر للجنيه في مصر.
وأضاف مدبولي أن ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة. لافتًا. إلي أنه تصريح قديم لرئيس صندوق النقد الدولي يرجع إلي شهر يناير الماضي. قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.

ونصت المادة 188 من  قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات.

ونصت المادة من قانون العقوبات علي أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدي الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلي الغير. إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 "د" من قانون العقوبات علي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل