وأوضحت الدراسة - التي أوردتها وكالة "بلومبرج" اليوم، في مراجعة شملت 70 دولة - أن الدول الأكثر ثراء لا تقدم أداء أفضل في التصدي للتغير المناخي .

وأشارت إلى أن كوستاريكا وأنجولا من الدول القليلة التي اقتربت من تحقيق أهدافها المتعلقة بمسار 1.5 درجة مئوية. 
ومع ذلك، أقل من 20% من الدول تعهدت بوقف الموافقات على مشاريع جديدة للفحم والنفط والغاز، وأكثر من 80% تفتقر إلى التزامات شفافة وموثوقة لإلغاء دعم الوقود الأحفوري .

كما أظهرت تأخر التمويل، حيث أن أكثر من 80% من الدول الغنية لم تسهم بنصيبها العادل من هدف التمويل الدولي السنوي البالغ 100 مليار دولار، والذي تمت زيادته إلى 300 مليار دولار خلال قمة المناخ COP29 في باكو.

وتأتي نتائج الدراسة ، في وقت تواجه فيه العديد من الدول تهديدات قانونية متزايدة لفشلها المزعوم في حماية مواطنيها من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات. 

وقالت "فيكتوريا بارون"، رئيسة الاستدامة في إدارة الأصول GIB والرئيسة المشاركة لمشروع (ASCOR)، إن المستثمرين يحتاجون إلى رؤية إجراءات حكومية أكثر مصداقية، مؤكدة أن تدفق هذه الأموال يعتمد على وجود سياسات وطنية قوية وملموسة في مجالي المناخ والطاقة.

ويدرس الأكاديميون حاليا ما يعرف بـ "حلقة الديون السيادية المتعلقة بالمناخ" لتقدير التكاليف المحتملة التي قد تتحملها الدول.
ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع الشهر المقبل للنظر في هذا الجدل.

وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، لا تبدو التوقعات إيجابية، حيث من المتوقع أن يسحب الرئيس المنتخب دونالد ترامب البلاد من اتفاقية باريس للمناخ، بالإضافة إلى ترشيحه أحد المديرين التنفيذيين لشركة تعمل في مجال التكسير الهيدروليكي لرئاسة وزارة الطاقة.

وفي أوروبا، يختبر ضغط الشركات التزام صناع السياسات بالمبادرات المستدامة، والتي تواجه انتقادات بسبب ما ينظر إليه على أنه تكاليف إدارية مرتفعة.

وفي جانب إيجابي، أشار الباحثون إلى أن 40 دولة وضعت أطرا قانونية لمعالجة تغير المناخ، فيما أعدت ثلاثة أرباع الدول خططا لإدارة المخاطر المادية الناجمة عنه.

وتم إنشاء مشروع (ASCOR) قبل ثلاث سنوات لمساعدة المستثمرين على قياس ومراقبة ومقارنة استجابات الدول لتغير المناخ.نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل