في إطار جهودها المستمرة لمكافحة سرقة الكهرباء، تكثف وزارة الكهرباء والطاقة حملات التفتيش التي تستهدف ضبط السرقات التي تحدث من خلال التلاعب بالعدادات، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع الكهربائي تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار الشبكة وتقليل الفقد في الطاقة.

تركيب أجهزة تتيح التلاعب في الكهرباء

تنطلق فرق التفتيش إلى مختلف المناطق، مجهزة بالأدوات والتقنيات اللازمة للكشف عن التلاعب في العدادات، ويتم التركيز بشكل خاص على السرقة التي تتم "من خلف العداد"، وهي طريقة يتلاعب فيها البعض بتركيب أجهزة تتيح لهم الاستفادة من الكهرباء دون دفع قيمتها.

حساب متوسط استهلاك الكهرباء للأجهزة الموجودة في الوحدة السكنية لمدة عامين 

في حالة ضبط أي شخص متورط في هذه الجريمة، يتم تحرير محضر سرقة تيار، وتُفرض عليه غرامة مالية كبيرة، وهذه الغرامة لا تُحسب بشكل عشوائي، بل تعتمد على حساب متوسط استهلاك الكهرباء للأجهزة الموجودة في الوحدة السكنية لمدة عامين، وهذا الحساب يهدف إلى تعويض الشركة عن الطاقة المسروقة.

إرسال بيانات المخالفين إلى وزارتي التموين والزراعة بهدف رفعهم من الدعم 

لكن العقوبات لا تتوقف هنا، في حال تكرار الجريمة، تتضاعف العقوبات، يتم تحرير محضر جديد، ويُفصل التيار الكهربائي عن الوحدة السكنية، ولا يتم إعادة الكهرباء إلا بعد توقيع عقد جديد ودفع مستحقات الشركة كاملة. 

كما يتم إرسال بيانات المخالفين إلى وزارتي التموين والزراعة بهدف رفعهم من الدعم، بالإضافة إلى إحالة الأمر إلى النيابة العامة في حالة عدم تسديد المستحقات خلال 60 يومًا.

الكهرباء تركب أجهزة ذكية في نقاط استراتيجية على مستوى الشبكة لمتابعة معدلات الاستهلاك 

في سعيها لمواكبة التطور التكنولوجي، فقد قررت وزارة الكهرباء البدء في استخدام العدادات الذكية. هذه العدادات تتيح لها مراقبة الاستهلاك لحظة بلحظة، مما يسهل اكتشاف أي تلاعب أو سرقة للتيار، يتم تركيب أجهزة ذكية في نقاط استراتيجية على مستوى الشبكة لمتابعة معدلات الاستهلاك وكشف أي سرقة قد تحدث.

خفض الفقد في الطاقة ووقف جميع أشكال التعدي على حقوق الكهرباء

ويجري العمل أيضًا على تعزيز أنظمة التقسيط والتحصيل، حيث يتم فرض نموذج موحد لكافة الشركات، لضمان الشفافية ودقة الإجراءات في محاضر سرقة التيار، وهذه الخطوات تأتي في إطار خطة الوزارة الشاملة لخفض الفقد في الطاقة، ومنع جميع أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.