توقع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة، أن "تكون عملية التواصل والتفاوض من أجل وقف إطلاق النار مستمرة، وإن كانت توقفت بسبب الإنتخابات الرئاسية الأميركية لبعض الوقت، إلاّ أنه من المؤكد أنه وبصرف النظر عن هوية الفائز في هذه الإنتخابات، فإن ما من تغيير في الإدارة الأميركية قبل العام المقبل، مع العلم أن لا وقف لإطلاق النار في هذه المرحلة، لأنه ما من تطورات مرتقبة في المدى الزمني المنظور على هذا المستوى".

واشار في حديث للـ"الديار" الى أن المشهد العام "ضبابي على أكثر من صعيد، ولكن على المستوى الداخلي السياسي، فإن المجلس النيابي يشهد تحركات للكتل النيابية بغية مواكبة الوضع العام، وخصوصاً بالنسبة لأوضاع النازحين، وكذلك من أجل عرض واقع المجتمعات المضيفة للنازحين من الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، وهو ما تعرضه تحديداً كتلة الوفاء للمقاومة مع سائر الكتل النيابية التي التقتها في المجلس".

وعن الضغط الذي ستمارسه "إسرائيل" على لبنان بعد تعثرها في الميدان، من خلال خلق الفتن الداخلية، رأى أنه "من الضروري زيادة الحذر والوعي لدى اللبنانيين، لأنه كلما طالت الحرب كلما ازدادت مخاطر وقوع إشكالات داخلية، لأنه وعلى الرغم من كل الجهود المشكورة للبنانيين الذين استضافوا إخوانهم النازحين، فإن الوضع ليس مستداماً بسبب ضغط الواقع النفسي والإجتماعي واحتمال حصول احتقان وإشكالات داخلية بين المهجرين أنفسهم كما بين النازحين والمقيمين، كما أنه من المؤكد أن العدو "الإسرائيلي" قد يلجأ إلى إثارة التوتر والنعرات الطائفية والمذهبية، من ضمن مخططٍ يعمل عليه لزرع بذور الفتنة بين اللبنانيين".

في المقابل، شدّد على أن "كل اللبنانيين واعون لهذا المخطط وهم يواجهونه بمنطق وعقلانية، ونتمنى أن يستمر هذا التعاطي لتفادي أي هواجس أو مخاطر في المرحلة المقبلة، وبالتالي إقفال المجال أمام أي استغلال للأزمات والضغوط الإجتماعية من قبل المتربصين بوحدة البلد، خصوصاً في ظل وجود مليون ومئتي ألف نازح، وذلك بعد التجارب المريرة التي عصفت بالبلد ودفع ثمنها جميع اللبنانيين إلى أي فئة أو طائفة انتموا".

وعن الملف الرئاسي وحول شخصية الرئيس القادر على العبور إلى مرحلة الانتظام الداخلي سياسياً وإجتماعياً وإنمائياً في المرحلة المقبلة، لفت إلى طرح "رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول الإجماع الضروري لانتخاب أي رئيس للجمهورية، وقد تحدث عن أهمية توافر 86 صوتاً نيابياً بهدف تسهيل العملية الانتخابية وفق الدستور، وانتخاب رئيس بإجماع نيابي من خلال الـ86 صوتاً، ما يؤمن له القدرة والزخم على الإنطلاق بمهامه الرئاسية، وبالتالي، هذا ما يجب التأسيس له والعمل عليه الآن، على أن يتمّ بالتوازي العمل على توافق على رئيس حكومة يكون منسجماً مع الرئيس العتيد لأن لبنان لا يملك ترف الوقت والتأخير في تشكيل الحكومة بعد انتخاب الرئيس، وإن كان الأمل معقوداً على وقف إطلاق النار وحصول الانتخابات الرئاسية لبدء عملية إعادة الإعمار".