دبي: «الخليج»
أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار والمبتكرين في دولة الإمارات، توقيعه مذكرة تفاهم مع «وايو بنك» PJSC Wio Bank، أول منصّة مالية متكاملة من نوعها في المنطقة، يحصل بموجبها أعضاء الصندوق على خدمات وحلول مصرفية رقمية حصرية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.
وفي إطار هذا التعاون، سيستفيد أعضاء صندوق محمد بن راشد للاستثمار من مجموعة متكاملة من الخدمات. تشمل هذه الخدمات عملية تسجيل سهلة وسلسة، واشتراكاً مجانياً، لمدة ستة أشهر في خدمات الأعمال Wio Business، إلى جانب اجتماعات ربع سنوية تهدف إلى استكشاف الحلول المصرفية المبتكرة. تُعد خدمات الأعمال المنصة المصرفية الرقمية التابعة للبنك، وهي مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها.
وتوفر حلول الإقراض المخصصة لأعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار تمويلاً متكاملاً، يهدف إلى تعزيز قدرتهم التنافسية في السوق وتوسيع نطاق عملياتهم. وتشمل هذه الحلول تمويل سلسلة التوريد مثل تمويل المستحقات وقنوات التوزيع، إضافة إلى تسهيلات السحب على المكشوف التي تمنح خيارات مرنة لتحسين السيولة المالية. كما تتيح بطاقة ائتمانية مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسيحظى الأعضاء أيضاً بفرصة المشاركة في ورشة عمل متخصصة تُعنى بتقديم حلول مصرفية، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدراتها على إدارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية.
وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة والرئيس التنفيذي للابتكار وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «تجسد مذكرة التفاهم التزام الصندوق الراسخ بدعم الابتكار ودفع جهود التحول الرقمي؛ إذ تأتي جهودنا الهادفة لتمكين أعضاء الصندوق ودعمهم نحو تحقيق طموحاتهم في النمو والنجاح على رأس أولوياتنا. يتماشى ذلك مع رؤية صندوق محمد بن راشد للابتكار الرامية لترسيخ منظومة الابتكار المتسارعة في دولة الإمارات، وتمكين المبتكرين من بلوغ طموحاتهم في النمو والتوسع محلياً وعالمياً».
ووقع المذكرة شاكر زينل، الرئيس التنفيذي للأعمال في مصرف الإمارات للتنمية ورئيس صندوق محمد بن راشد للابتكار، وبراتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «وايو بنك».
وقال فاهي: «تعكس شراكتنا المهمة الكبيرة التي وضعناها على عاتقنا في «وايو بنك» والرامية إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، عبر تزويدها بتقنيات الجيل التالي من الحلول المصرفية، التي تسهم في دفع عجلة النمو والابتكار. ومن هذا المنطلق، ستتيح لنا هذه الاتفاقية تزويد أعضاء الصندوق بالأدوات والموارد المالية الضرورية التي تسهم في رسم مستقبل الاقتصاد في دولة الإمارات».