يتوجه الناخبون في قطر اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بناء على المرسوم الأميري الذي أصدره أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بدعوة المواطنين كافة، للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة.

وقبيل فتح الصناديق كانت اللجنة العامة للاستفتاء أنهت جميع الاستعدادات والترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال آراء المواطنين القطريين داخل الدولة وخارجها، ممن أتموا 18 عاما.

وتفتح اللجان الصناديق من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، للتصويت ورقياً . كما أتاحت اللجنة التصويت إلكترونيا عبر أجهزة اللوحية (الآيباد)، وذلك بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها التي تنتشر في جميع مناطق الدولة، كما تتضمن الوسائل التصويت “عن بعد” باستخدام تطبيق “مطراش 2” من داخل الدولة وخارجها.

وسيكون التصويت بالاختيار بين “نعم” أو “لا” على النصوص الدستورية المعدلة، على أن تباشر لجان الاستفتاء فرز الأصوات وإحصاءها، لتعلن النتيجة خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت.

ومن أهم مشروعات التعديلات التي طرأت على مواد الدستور ما يلي: أصبحت المادة رقم “1” في النص المقترح “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية”.

بعد أن كانت المادة نفسها “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية”.

أما المادة رقم “77” فجاء النص المقترح كالتالي “يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري”، بعد أن كانت “يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم”.

ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري في البلاد عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.

المصدر: مواقع إخبارية