نشر في تونسكوب يوم 26 - 11 - 2024

أفادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 ، هاجر يعيش، أنه تم الإذن لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة، بالاحتفاظ ب9 مشتبه بهم في الضلوع في التجاوزات الخطيرة التي حصلت على امتداد سنوات بالمركب الفلاحي التابع للأراضي الدولية بالنفيضة، ومن بينهم عمدة المنطقة والمنتفعين بالبتات ومدير المركب الذي كان يشرف على البتات.
وأضافت يعيش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، كانت أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة، بإجراء الأبحاث والكشف عن محاور الإفساد المتعمد والممنهج سواء من خلال طريقة تنظيم البتات العمومية لصابة الزياتين أو لأصول الأشجار، وسقيها بالماء المالح لتصبح حطاما وحطبا، أو بالدواجن والماشية والأعلاف المنتجة بالديوان، وبكل الإضرار بالممتلكات والاستلاء على المال العام.
وقد أفضت الأبحاث، وفق الناطقة الرسمية باسم المحكمة إلى "كشف عدة أفعال جزائية خطيرة حول طريقة الالتفاف على البتات العمومية التي يجريها الديوان سنويا، وذلك عبر استبعاد متعمد لعناصر الشفافية في البتة ومن ثمة دخول عدة أطراف في أغلبها كواجهة لأطراف لعبت دور الممول للفوز ببتة الصابات الوافرة للزياتين التابعة للديون، وكذلك استبعاد طريقة دفع المال بالحاضر وانتهاج طرق مشبوهة غير مطابقة للقانون ولا للإجراءات ".
ولفتت إلى أن الأبحاث كشفت" الطريقة الملتوية التي يتبعها مسؤولي إدارة الديوان لضمان عدم الشفافية في المعاملات ثم التستر على الفائز بالبتة حتى لا يتم كشف هويته لمصالح الجباية وضمان التهرب الضريبي، وهو ما كون في الحقيقة حزاما خلفيا من الممولين الباحثين عن غسل الأموال بمساعدة أطراف ظهرت في الواجهة"، وأضافت أن" بعض معاصر الزيت أضحت متحكمة في العملية الإنتاجية وفي السعر ومتورطة في غسل الأموال بطرق خفية جراء الاستيلاءات والإضرار بالمال العام " وفق قولها.
وما زالت الابحاث جارية لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة لكشف الحقيقة، وفق ذات المصدر.

.