نشر في صحفيو صفاقس يوم 26 - 11 - 2024

أولا، وجب التذكير بأن مجانية التعليم في تونس من أبرز المبادئ التي تأسس عليها النظام التعليمي في البلاد منذ الاستقلال. بموجب هذا المبدأ، توفر الدولة التعليم المجاني لجميع المواطنين في مختلف المراحل الدراسية، من التعليم الابتدائي حتى التعليم العالي في الجامعات الحكومية.
هذا النظام يعكس التزام الدولة بتوفير فرص التعليم لكل فئات المجتمع، وتحقيق المساواة في الوصول إلى التعليم على الرغم من الظروف الاقتصادية المختلفة.
ثانيا، الحق في التعليم المجاني و حرية التنقل و حرية اختيار مكان العمل هي حقوق مدسترة (أي مضمونة بنص الدستور) و لا يمكن المساس من جوهرها (و هذا أيضا منصوص عليه بالدستور).
ثالثا، وجب التذكير بأن كل ما يتعلق بالحقوق و الحريات هو حصريا من مجال القوانين الأساسية (بنص الدستور) في حين أن قانون المالية (الإطار الذي يريدون إضافة ذلك الفصل فيه) هو قانون عادي و عليه لا يجوز قانونيا تمريره. (الله غالب عندما مشرع ميعرفش أبجديات العمل التشريعي أو يدعي عدم المعرفة )
رابعا، أعتبر هذا المقترح سقطة أخلاقية تجاه شباب هذا الوطن الذي لا ينفكّ في تحدي كل الصعوبات اليومية و الحياتية و بدل أن نقدم له حلول نحاسبه على فشل الدولة في تأطيره و إسناده ظروف عمل إنسانية تضمن له أساسيات الحياة و تفتح له أبواب المستقبل.
*خامسا، "لن يمرّ هذا الفصل" و شكرا.
كشاب تونس أشعر بالخزي و العار بأن مقترحا كهذا يكون محلّ نقاش أصلا داخل البرلمان..
تحيا تونس و العزة و المجد لشبابها المناضل و المشرّف للراية الوطنية أينما حلّ.

.