أوضحت  دار الإفتاء، أن حكم بيع الأدوية المرسومة بأسعار قديمة بسعر التوريد الجديد يتطلب الالتزام الصارم بالتسعيرة التي تحددها الجهات الرسمية، هذه التسعيرة ملزمة لجميع أصحاب الصيدليات في مصر، سواء كانت الأدوية قديمة أو جديدة، وأكد الخبراء أن أي مخالفة لهذه التسعيرات الرسمية قد تُعد خرقًا قانونيًا وشرعيًا، مما يعرض أصحاب الصيدليات للمسؤولية القانونية.

الرأي الشرعي والقانوني

وفقًا للقرار الصادر عن الجهات المعنية، يجب على أصحاب الصيدليات عدم بيع الأدوية بأسعار مخالفة للتسعيرات الرسمية، حتى إذا كانت الأدوية قديمة ولا تزال مكدسة في الصيدليات بأسعار سابقة، تلاعب الصيدليات في الأسعار يعتبر انتهاكًا لحقوق المستهلكين ويضر بالشفافية في السوق.

بيع الأدوية بأسعار غير معتمدة رسميًا قد يؤدي إلى غش تجاري، مما يؤثر بشكل مباشر على المنافسة في السوق ويضر بالمستهلكين الذين قد يدفعون أسعارًا غير عادلة، ضمان الالتزام بالتسعيرات الرسمية يحمي المستهلكين من هذه المخاطر ويعزز من الشفافية في السوق.

الدور الرقابي

من جهة أخرى، يتعين على الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء متابعة تطبيق هذه التسعيرات بشكل دقيق، في حال حدوث أي مخالفة، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة في السوق.