بدأت قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الاهتمام بالصناعة وتطويرها وتوطينها تؤتى ثمارها ،وبدات الحكومة ترجمة وتنفيذ  هذه التعليمات على أرض الواقع  ، ولعل لقاء الرئيس السيسي برؤساء كبريات الشركات الدولية العاملة فى قطاع الصناعة، يبرز اهتمام  كبير من الدولة والرئيس باستثمارات الصناعة وتوطينها فى مصر، خاصة الصناعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والطبية، مما يعزز الأمن الاقتصادي والاستراتيجي للبلد في مواجهة الأزمات الخارجية، مع  إزالة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة  لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تحسين القدرة التنافسية، وتحفيز النمو المستدام.

من جانبه  قال  الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة،أن  لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة هو اهتمام كبير من الدولة والرئيس لاستثمارات الصناعة وتوطين الصناعة في مصر.

وأكد ابراهيم مصطفى، أننا نحتاج زيادة العمل في هذا القطاع لأنه أكثر قطاع يستوعب التوظيف والاستثمارات وأيضا رفع عائدات التصدير، مؤكدا أن الدولة تولى هذا الملف اهتمام كبير من دعم ممنوح وخفض الفائدة وتقديم برامج فائدة متخصصة لهذا القطاع ودعم المشروعات لتحقيق الاهداف المطلوبة للدولة.

وتابع : "الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسى يولى هذا الملف اهتمام وتشجيع جميع العاملين فى هذا القطاع ولقاء اليوم رسالة دعم أن الدولة تقف خلف هذا القطاع من كافة المناحي وهذه دفعة قوية لقطاع النصاعة ليبدأ وهذه الشركات قاطرة تجر خلفها صناعات كثيرة وتشجع الصناعة المحلية والمنتج المحلى.

بدوره أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة وتوطين وتشجيع الصناعة تعتبر خطوة حيوية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه التوجيهات تلعب دورًا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي، وتطويره بشكل يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والعالمي.

و قال عاشور أن تحفيز وتوطين الصناعة الوطنية يساهم في  تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوجيه إزالة التحديات التي تواجه الصناعة المحلية يسهم في تحسين الإنتاج المحلي، مما يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية ،هذا بجانب المساعدة في خلق فرص العمل من خلال تشجيع الصناعة وتوطينها، ويتم فتح المزيد من فرص العمل للمواطنين، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح النائب أن الصناعات المحلية توفر فرصًا لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز، مما يجعل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية ،مؤكدا  على أن التوجيه بإزالة العقبات أمام القطاع الصناعي وتوفير بيئة عمل مواتية، يساهم في جعل القطاع الصناعي أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية مما يساعد في تحسين البنية التحتية الصناعية وزيادة الإنتاجية.