نشر في تونسكوب يوم 27 - 11 - 2024

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة بقصر باردو، اليوم الأربعاء، على الفصلين 13 و14من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، والمتعلقان بتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن بموافقة.
وصوت 110 نائبا بالموافقة على الفصل 13 والذي ينص على إحداث صندوق خاص يطلق عليه إسم »صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات » يتولى ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الادماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات في اطار نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات المحدث بمقتضى المرسون عدد4 لسنة 2024 .
ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الاذن بالدفع لمصاريف الصندوق، كما ينص الفصل على أن يعهد بالتصرف في صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، كما يعهد للبنك التونسي للتضامن التصرف في برامج الادماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات.
وحدد تمويل الصندوق بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار ومعلوم بنسبة 1 في المائة من اقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بحميع فروع التأمين صافية مم كل الالغاءات او الاداءات ومعلوم قدره 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني يدفع من قبل الوكالة الوطنية للنقل البري، كما هو الشأن بالنسبة إلى معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الاستغلال ونسبة 10 في المائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا والموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وكل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق حسب التشريع الجاري به العمل.
وتمت المصادقة أيضا على الفصل 14 معدلا من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ب 110 صوتا والذي ينص على إضافة نقطة جديدة بالفصل38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتتعلق باعفاء مداخيل التي تحققها العاملات الفلاحيات المنتفعات بتدخلات صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من غرة جانفي من سنة الانتفاع بتدخلات الصندوق » .

.