حلب-سانا

تستمر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بعقد الجلسات ‏الحوارية لمناقشة عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك، بمشاركة الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ‏وقضاة ومحامين ومختصين من كلية الاقتصاد، وذلك في مقر غرفة التجارة ‏بحلب.‏

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ‏بحلب أحمد طرابيشي أن الهدف من مناقشة قانون الشركات رقم 29 لعام ‌‏2011‏ خلال جلسة اليوم هو تبسيط الإجراءات ودفع كفاءة العمل والتشاركية ‏بين القطاع الخاص والعام بغية الوصول إلى أفضل النتائج لأي قانون يعزز ‏العمل الاقتصادي ويدفع عجلة الإنتاج، مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك ستعمل على الاستفادة من الملاحظات والمقترحات والرؤى ‏المعروضة من المشاركين.‏

من جانبه رأى الدكتور حسن حزوري من كلية الاقتصاد بجامعة حلب أن ‏مبادرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإعادة النظر بالقوانين ‏الناظمة لعملها خطوة مهمة لتبادل الأفكار في مواد هذه القوانين وتبيان ‏الإيجابي والسلبي فيها، مشيراً إلى أنه يتم خلال هذه الجلسات الاستئناس ‏بقوانين الدول المجاورة ذات الوضع الاقتصادي القريب من الاقتصاد ‏السوري.  ‏

وبين سامر صوفي أمين السجل التجاري بحلب أن الجلسة الأولى اليوم ‏تضمنت عدداً من الآراء والمقترحات، منها تمديد مدة إشهار الشركة من ‌‏30 يوماً إلى 60 يوماً، ومدة إشهار قرار التصفية للشركة من 3 أيام إلى ‌‏15 يوماً، وإيجاد حاضنة إلكترونية كمركز للشركة لتخزين معلوماتها و‏إيجاد توثيق قانوني لشركات المحاصصة على اعتبار أنه ليس لها شخصية ‏اعتبارية،

بحيث لا تبقى عبارة عن مجهولة تجاه الغير وتجاه العقود التي ‏ينظمها ويوثقها المحامون والكاتب بالعدل وبالتالي تكون أحد أشكال التهرب ‏الضريبي.

‏رفعت الشبلي

 متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen