دبي: «الخليج»
أشاد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالمكانة المتميزة لحدث عالمي كبير تشهده دبي وهو «منتدى المرأة العالمي» والذي وصفه بأنه أصبح منبراً دولياً موثوقاً لتبادل الأفكار والرؤى حول الدورِ الحيوي الذي تتولاه المرأة وما يناط بها من مسؤوليات تسهم في إرساء القواعد الاجتماعية والسلوكية للأسرة والمجتمع على حد سواء، ولما لهذا الدور من أثر في تعزيزِ مسيرة الأوطان صوب التقدم.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها ضمن اليوم الثاني من أيام منتدى المرأة العالمي، حيث وجّه رئيس المجلس الوطني الاتحادي كل الشكر والتقدير إلى حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، لما توليه سموها من دعم لملف تمكين المرأة وحرص على تعزيز أدوارها المتعددة في حياة المجتمعات، لاسيما دورها البرلماني.
وخلال الكلمة التي ركّزت على «تمثيل المرأة في البرلمان: قياس النجاح وتحليل التحديات»، وحول الدعم الذي تلقاه المرأة في دولة الإمارات، قال إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، أكدت، ومنذ قيام الاتحاد، أن مشاركة المرأة الإماراتية في الحياة العامة والسياسية ليست مجرد حق، بل هو من ممكنات تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمكانة دولة الإمارات وتنافسيتها الدولية.
وتطرّق إلى معالم مهمة لمسيرة تمكين ودعم المرأة وتأكيد أدوارها المؤثرة في المجتمع، منذ بدايات قيام دولة الاتحاد وما تشهده هذه المسيرة من ازدهار وتطور بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيسِ الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال: «لقد أثبتت التجارب البرلمانية الدولية، أن مشاركة المرأة في العمل البرلماني تترك دوماً على عملية التشريع، وعلى الغاية منه ومن مضمونه، بصمة أعمق في توازنها الاجتماعي، ورؤية أسمى في بعدها الإنساني، ونهجاً أكثر عدلاً في التعامل مع القضايا التي من شأنها تحقيق رفاهية المجتمع بكل أطيافه، مثل التعليم والصحة وتعزيز حقوق الأطفال، وتحقيق التنمية المستدامة، بكل ما ينطوي عليه ذلك من تأكيد ودعم ثقافة الحوار بين الجنسين، وترسيخ مبدأ المشاركة للجميع».
وأضاف: «تأكيداً للدور البرلماني الذي يمثل في جوهره ركيزة أساسية في عملية التمكين السياسي وصنع القرار الوطني، شهدت دولة الإمارات نقطتي تحوّل في مسيرة تمكين المرأة بشكل عام، وعملها البرلماني بشكل خاص، وهما عملية التمكين التي انطلقت عام 2005 والتي كان من نتائجها رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في انتخابات عام 2019، وهي من بين النسب الأعلى تمثيلاً على مستوى برلمانات العالم، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي وفرت إطاراً شاملاً للارتقاء بدور المرأة الإماراتية المجتمعي والاقتصادي والسياسي لتكون متمكنة، وريادية، ومبادرة، ومشاركة في مسيرة الدولة في التنمية المستدامة».
وأشار إلى تقرير الأمم المتحدة لعام 2020 الذي أورد بأن نسبة تمثيل المرأة البرلماني في الدول التي تعاني النزاعات المسلحة تكون أقل ب 6% مقارنة بالدول المستقرة، وإلى تقريرها لعام 2023 المتعلق بالمساواة بين الجنسين والذي أشار إلى أن العالم بحاجة إلى ما لا يقل عن 47 سنة قادمة لتحقيق التكافؤ البرلماني بين النساء والرجال.