أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب، بضرورة التعاون والتنسيق من هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم المشروعات التعليمية لتحصيل الرسوم المستحقة للصندوق بانتظام وعمل تصور تفصيلي من الهيئة يثبت موافاة الهيئة لصندوق بالمبالغ المستحقة فعلياً.

طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق وزارة التجارة والصناعة للبند ٧ من المادة 3 بالقانون

حيث ناقشت لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة والنائب شحاتة أبو زيد وكيل اللجنة طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق وزارة التجارة والصناعة للبند ٧ من المادة 3 بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠٢٠ في شأن إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والذي ينص على أن تكون حصيلة الرسم المحصلة من تراخيص المنشآت الصناعية وفقاً لقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها الصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والمقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي عضو مجلس النواب.

وحضر الاجتماع اللواء محمد سامي، رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وليد يوسف ممثل عن وزارة الصناعة قطاع الشئون القانونية فقد تم عرض موضوع طلب الإحاطة على النواب وممثلي الحكومة وأفاد ممثلي الحكومة أنه قد سبق وتقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي بنفس موضوع طلب الإحاطة هذا في دور الانعقاد العادي الثالث باللجنة وبناء عليه فقد تم توريد إجمالي مبلغ ٢,٣٧٦,٢٧۱,۸۳ منذ 23/١/١٠ إلى ٢٠٢٤/٩/٢٣ لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.