نشر في الشروق يوم 05 - 11 - 2024

تستأثر حسب اخر الاحصائيات، الدول غير الاسلامية ب 85 بالمائة من سوق المنتجات الحلال في العالم في وقت تشير فيه أحدث البيانات الى وجود 70 شركة حاصلة على شهادة منتجات "حلال" في تونس تقدم 20 نوعا من المنتجات. وتعد اليوم مواصفة "حلال" رافعة أساسيّة للتّصدير خصوصا أنّ سوق المنتجات الحاملة لهذه المواصفة في أوج توسّعها في ظلّ وجود مليار و800 مليون مسلم عبر العالم.
كما تمثل هذه السوق الحلال 16 بالمائة من التجارة الدولية وتسجل نسبة نمو في حدود 10 بالمائة. وتملك تونس إمكانيات تصديرية هامة في هذا المجال ووفقا لآخر الدراسات الصادرة عن مركز التجارة الدولي، فإن البلاد تتوفر بها إمكانات تتجاوز 2 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 6 مليار دينار، وذلك في سياق يجعل من تونس قادرة على أن تكون لاعبا أساسيا في تجارة المنتجات الحلال، ذلك أن سوق هذه المنتجات لا تهمّ المنتجات الغذائية فقط، بل هي تشمل العديد من المجالات الأخرى على غرار الادوية ومواد التجميل والموضة والسياحة والتعليم والتأمين والبنوك مما يتطلب مبادرة المؤسسات التونسية بالحصول على شهادة "حلال" حتى يتسنى لها اقتحام الأسواق الخارجية والظفر بحصة هامة مما هو متوفر على المستوى العالمي.
في نفي السياق، تملك تونس تملك كلّ المقومات في هذه الصناعة وهي قادرة على ان تجلب استثمارات وشراكات عالمية وقادرة أيضا على أن تفتح آفاقا كبيرة أمام الشركات الناشئة مما يقتضي ان يكون الهدف في المرحلة القادمة هو العمل على مضاعفة عدد الشركات التونسية في سوق منتجات الحلال. هذا وتسعى سلط الاشراف لاحتضان البلاد لمعارض كبرى للمنتجات الحلال، وذلك في سياق تجسيم البعد المجدد للترويج والتسويق الدولي خاصة أن هذه التظاهرات كان يقتصر تنظيمها على الدول الإسلامية في قارة آسيا وقد فرضت تونس رؤيتها بأن تحتضن دولة افريقية مثل هذه المعارض. وتعد العلاقات التونسية مع الدول الآسيوية وخاصة منها اليابان وماليزيا واندونسيا بالممتازة.
وفيما يتعلق بالتواجد التونسي في الأسواق الخارجية، فان سلط الاشراف بصدد وضع مقاربة أكثر عملية للعلاقات التونسية التجارية مع الدول الصديقة، وسط اخذ هذه المقاربة مصلحة تونس فوق كل اعتبار. ويأتي ذلك في إطار انفتاح البلاد على كل الشركاء، وسط ايلاء الأولوية لتنمية التواجد التونسي في الأسواق الخارجية وخاصة منها في السوق الإفريقية التي تُعد سوقا واعدة. في جانب اخر، تحتد المنافسة، بشكل كبير، للدخول الى الأسواق التقليدية في ظل اهمية النفاذ الى الاسواق الجديدة من خلال الحصول على مواصفة "حلال" التي تقدم مزايا للنفاذ الى الأسواق. وتدلّ مواصفة المنتج الحلال على احترام الأخلاقيات وديمومة المنتج واسترساله مع المحافظة على الأسواق القائمة والنفاذ الى أسواق جديدة لديها طلب مرتفع على تثمين المنتوج نظرا لارتفاع سعره. يشار الى ان معطيات الهيكل المسؤول عن مواصفة الحلال بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (ايزو22000)، تؤكد أنّ الشّركات الحاصلة في تونس على مواصفة الحلال تغطي قطاعات التّمور وزيت الزيتون والمنتوجات البحرية والعجين والمصبرات الغذائية والسّجق علما أنّ هذه المواصفة تمّ وضعها بين المعهد بالتعاون مع ديوان الإفتاء سنة 2013 وتقوم على مسار تطوعي وهي صالحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. وتوفر المواصفة عموما فرصا جديدة للشركات وتسهل النفاذ خصوصا الى الاسواق الآسيوية مثل ماليزيا. كما تتطلب شروطا دقيقة تتعلق بالنظافة والصحة وسلامة المواد الغذائية. ويبدأ مسار الحصول على المواصفة "حلال" انطلاقا من تقديم طلب تليه دراسة الملف الى السلط المعنية ودراسة الجدوى والعرض المالي وعملية التدقيق الميداني ومتابعة العينة والقيام بالتحاليل وصولا الى هيكل منح المواصفة.
ويتم تعويض كلفة الحصول على هذه المواصفة وكذلك قيمة الاختبارات بنسبة 70 بالمائة من طرف صندوق دعم التنافسية وصندوق النهوض بالصادرات. من ناحية اخرى، فإنه من المتوقع أن يصل عدد المسلمين في العالم الى مليارين و200 مليون نسمة بحلول سنة 2050، مما يعني أنّ عدد المستهلكين في تطور مستمر، حيث ينتظر أن يصل رقم معاملات القطاع عالميا الى 5300 مليار دولار بحلول سنة 2050 مقابل 4700 مليار دولار حاليا. ولا يتجاوز اجمالا عدد المؤسسات التونسية الناشطة في القطاع لا تتجاوز ال 70 شركة، وهو رقم ضعيف مقارنة بالإمكانيات المتوفرة بتونس، خصوصا ان المنتجات الحلال تجد رواجا كبيرا بالسوق الأندونيسية وسنغافورا والعديد من الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية.
وينتظر أن يتمّ العمل خلال الفترة القادمة على مزيد التحسيس بأهمية الصناعة "الحلال" في تونس، وعلى مزيد حث المؤسسات التونسية للانخراط في هذه الصناعة التي تشهد نسقا تصاعديا على مستوى رقم معاملاتها.

.