حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني، الذي سيناقشه مجلس النواب، اليوم، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من العقوبات حال صرف مستحقات الدعم النقدي بدون وجه حق، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 6 آلاف جنيه.

وبحسب مشروع القانون، تطبق العقوبة على كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو الامتناع عن إعطاء بيانات، ما يجب الإفصاح عنها، وفقا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، وكذلك حال رفضه رد المبالغ التي جرى صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.

رد المبالغ المنصرفة

وتنقضى الدعوى العمومية بالتصالح، إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق، وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

صندوق التكافل الموحد

ويتضمن مشروع القانون صندوق التكافل الموحد، بحيث ينشأ بالوزارة المختصة حساب ضمن حساب الموازنة ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق تكافل وكرامة تودع فيه موارده وكرامة، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقاً وتؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي المساعدات الأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.