أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه بعد أن تدراست مشروع قانون الضمان الإجتماعى ومراجعة مجلس الشيوخ فإنه فمشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام المواد  (8 ، 11 ، 17 ، 27 ، 38 ، 93) من الدستور، ومؤكداً على حرص الدولة المصرية على إعداد تنظيم تشريعى متكامل للضمان الاجتماعي ، وذلك للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته.

جودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته

كما أنه يستهدف العمل علي الاستثمار في رأس المال البشري والإرتقاء بالمستوي التعليمي والعمل علي تحويل الأسر متلقية الدعم إلي أسر منتجة ليضمن للجميع حياة كريمة ، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومع رؤية مصر2030، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة واستكمالا للمسار التنموي الذي يرسخ للجمهورية الجديدة.

يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.