قال مصدر تركي مطلع، الخميس، إن السلطات تعمل على تفادي الأضرار التي قد يسبّبها تداول دولارات مزيفة.
وأضاف أن عدة مكاتب صرافة وبنوك في البلاد توقفت عن قبول بعض الدولارات؛ بسبب انتشار الأوراق النقدية المزيفة.
وتابع قائلاً: «لا يوجد أي مشكلة في النظام المالي، لكن المؤسسات المعنية تبذل جهدها لحماية المواطنين. وبما أن المسألة تتعلق بالتزوير، فهي تصنف ضمن الجرائم المالية».
(رويترز)