شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات أنشطة ورشتي العمل الخاصة بمشروعي 5.7 " مراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل للبنية التحتية "، و5.8 " مراجعة أطر حوكمة وتنفيذ البنية التحتية في مصر" ضمن البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ،لدعم الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لمصر "رؤية مصر 2030".

حضر ورشة العمل د. منى عصام، مساعد الوزير للتنمية المستدامة ، د. جميل حلمي، ‎مساعد الوزير لشئون خطة التنمية المستدامة والمتابعة،عماد مرسي، ‎رئيس وحدة دراسات جدوى المشاريع، ‎د. هبة يوسف، ‎رئيس وحدة متابعة برنامج مصر-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

و تهدف ورشة العمل إلى استعراض أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية عالية الجودة وسبل تعبئة التمويل للبنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل في مصر، بالإضافة إلى تقييم وتحديد مجالات السياسات المتعلقة بالبنية التحتية لبناء القدرات اللازمة لتطوير مشروعات البنية التحتية المستدامة. 

واستعرضت الورشة أهداف الحكومة المصرية للاعتماد على الطاقة المتجددة  بنسبة 60% في عام 2040 طبقاً لاستراتيجية الطاقة، وجهود تعزيز إشراك القطاع الخاص في خطط التنمية، وآليات قياس المخاطر المتعلقة بالمشروعات في قطاع البنية التحتية، كما تميزت الورشة بحضور كافة الجهات الوطنية المعنية بتحديد الأولويات الاستراتيجية لمشروعات البنية التحتية في مصر والجهود القائمة لمراعاة الأبعاد البيئية في تلك مشروعات وسبل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء".

وناقشت الورشة سبل وأطر صياغة الخطط طويلة الأجل لضمان التمويل الجيد وحوكمة الأصول المتعلقة بالبنية التحتية، وعرض أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بإدارة الأصول، وطرق بناء القدرات و توفير الموارد المالية والفنية اللازمة، بما في ذلك تجربة الهند، النرويج وسلوفينيا.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التي ينظمها البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بهدف دعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة لتعزيز أداء السياسات الاقتصادية.