طرحت وزارة البلديات والإسكان، ضوابط الانتفاع بالعقار البلدي دون مقابل، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تمكين القطاع غير الربحي من الانتفاع بالعقارات البلدية دون مقابل لغرض إقامة مشاريع تنموية واجتماعية عليها، وبما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لتلك المشاريع.
واشترطت الوزارة في تطبيق هذه المشروعات التي تستهدف الانتفاع بالعقارات البلدية دون مقابل، وجود متبرع وعقار بلدي مستهدف ومشروع مستهدف، ووجود كيان غير ربحي - ينشأ وفق الإجراءات النظامية المتبعة - يدار من خلاله التبرع والمشروع والعقار البلدي، بما يحقق الاستدامة المالية للمشروع ويضمن حقوق جميع الأطراف، وألا يترتب على التصرف التنازل عن ملكية العقار البلدي بأي حال من الأحوال.
ونوهت بتعيين مكتب هندسي مشرف على تنفيذ المشاريع للتأكد من تنفيذ الكيان غير الربحي للعناصر الواردة في الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع، ويكون تكلفة ذلك على الكيان غير الربحي.
ووفقا للضوابط تحدد مدة التجهيز والإنشاء في العقد حسب مدة العقد على ألا تتجاوز «10%» من مدة العقد، وحددت اللائحة 7 ضوابط للمشاريع غير الربحية، تتمثل في أنه يُنشأ لكل مشروع كيان غير ربحي - وفق الإجراءات النظامية المتبعة -، وعلى ألّا تقل مدة الكيان عن مدة المشروع.
وأجازت أن يشترك في المشروع الواحد أكثر من متبرع بما يتوافق مع ما جاء في هذه الضوابط، ويتم تسمية ممثلين عن البلدية في مجلس أمناء أو مجلس إدارة الكيان غير الربحي - حسب الشكل النظامي للكيان، على ألا تزيد نسبة تمثيل ممثلي البلدية عن «40%» من ذلك المجلس ولا تقل عن «20%».
وألزمت الكيان غير الربحي بتطوير وتشغيل المشروع - أو التشغيل فقط - خلال كامل مدة المشروع وفق الشروط والمواصفات الواردة في العقد، ثم تقوم البلدية بالرفع لمرجعها بكامل تفاصيل المشروع وأخذ موافقة الوزير على التعاقد على المشروع، ويبرم عقد بين البلدية والكيان غير الربحي بحسب النماذج المعتمدة من الوزارة.
وحددت الوزارة مصادر أموال الكيان غير الربحي منها مبالغ التبرع والوصايا والهبات ونحوها، وعوائد الاستثمارات، ومبالغ التمويل من أحد الجهات المرخصة بالتمويل.
وأكدت أن تصرف أموال الكيان غير الربحي في أوجه الصرف التي تتضمن تطوير وتشغيل المشروع، والمصاريف التشغيلية للكيان، وسداد مبالغ التمويل.
وأتاحت للكيان غير الربحي أن يتبرع بفوائض إيرادات المشروع لكيانات غير ربحية أخرى داخل النطاق المكاني للأمانة والبلديات التابعة لها وذلك وفق 3 شروط هي تجنيب مبلغ احتياطٍ كافٍ لتغطية التكاليف التشغيلية للمشروع لمدة لا تقل عن سنتين، وأن يكون الكيان غير الربحي المتبرع له ذا نفع عام ولا يعود على الشخص المتبرع أو قرابته من الدرجة الرابعة بمصلحة خاصة مباشرة، وأن يخصص جزء من فوائض المشروع لا تقل عن «30%» لمشروع غير ربحي يحقق أهداف الأمانة أو البلديات التابعة لها.
واشترطت الوزارة في تطبيق هذه المشروعات التي تستهدف الانتفاع بالعقارات البلدية دون مقابل، وجود متبرع وعقار بلدي مستهدف ومشروع مستهدف، ووجود كيان غير ربحي - ينشأ وفق الإجراءات النظامية المتبعة - يدار من خلاله التبرع والمشروع والعقار البلدي، بما يحقق الاستدامة المالية للمشروع ويضمن حقوق جميع الأطراف، وألا يترتب على التصرف التنازل عن ملكية العقار البلدي بأي حال من الأحوال.
دراسة مالية ومكتب هندسي
ألزمت الوزارة المتبرع أن يقدم دراسة مالية تشمل إمكانية تطوير المشروع، وملاءته المالية، وآلية تغطية مصاريف التطوير والتشغيل - أو التشغيل فقط حسب العقد، ومصادر التمويل.ونوهت بتعيين مكتب هندسي مشرف على تنفيذ المشاريع للتأكد من تنفيذ الكيان غير الربحي للعناصر الواردة في الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع، ويكون تكلفة ذلك على الكيان غير الربحي.
ووفقا للضوابط تحدد مدة التجهيز والإنشاء في العقد حسب مدة العقد على ألا تتجاوز «10%» من مدة العقد، وحددت اللائحة 7 ضوابط للمشاريع غير الربحية، تتمثل في أنه يُنشأ لكل مشروع كيان غير ربحي - وفق الإجراءات النظامية المتبعة -، وعلى ألّا تقل مدة الكيان عن مدة المشروع.
وأجازت أن يشترك في المشروع الواحد أكثر من متبرع بما يتوافق مع ما جاء في هذه الضوابط، ويتم تسمية ممثلين عن البلدية في مجلس أمناء أو مجلس إدارة الكيان غير الربحي - حسب الشكل النظامي للكيان، على ألا تزيد نسبة تمثيل ممثلي البلدية عن «40%» من ذلك المجلس ولا تقل عن «20%».
وألزمت الكيان غير الربحي بتطوير وتشغيل المشروع - أو التشغيل فقط - خلال كامل مدة المشروع وفق الشروط والمواصفات الواردة في العقد، ثم تقوم البلدية بالرفع لمرجعها بكامل تفاصيل المشروع وأخذ موافقة الوزير على التعاقد على المشروع، ويبرم عقد بين البلدية والكيان غير الربحي بحسب النماذج المعتمدة من الوزارة.
تحديد مدد العقود
وأجازت الوزارة تمديد العقود الموقعة بموجب هذه الضوابط مدة أو مدداً لا يتجاوز مجموعها «10» سنوات، ووفقا للائحة تؤول ملكية جميع المنشآت المقامة على العقار البلدي - بعد انتهاء العلاقة التعاقدية - إلى البلدية، على أن يلتزم الكيان غير الربحي بتسليمها بحالة فنية سليمة وصالحة للاستخدام.وحددت الوزارة مصادر أموال الكيان غير الربحي منها مبالغ التبرع والوصايا والهبات ونحوها، وعوائد الاستثمارات، ومبالغ التمويل من أحد الجهات المرخصة بالتمويل.
وأكدت أن تصرف أموال الكيان غير الربحي في أوجه الصرف التي تتضمن تطوير وتشغيل المشروع، والمصاريف التشغيلية للكيان، وسداد مبالغ التمويل.
وأتاحت للكيان غير الربحي أن يتبرع بفوائض إيرادات المشروع لكيانات غير ربحية أخرى داخل النطاق المكاني للأمانة والبلديات التابعة لها وذلك وفق 3 شروط هي تجنيب مبلغ احتياطٍ كافٍ لتغطية التكاليف التشغيلية للمشروع لمدة لا تقل عن سنتين، وأن يكون الكيان غير الربحي المتبرع له ذا نفع عام ولا يعود على الشخص المتبرع أو قرابته من الدرجة الرابعة بمصلحة خاصة مباشرة، وأن يخصص جزء من فوائض المشروع لا تقل عن «30%» لمشروع غير ربحي يحقق أهداف الأمانة أو البلديات التابعة لها.
0 تعليق