أثار قرار استبعاد مئات الأسماء من «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار محكمة الجنايات الجدل بشأن إمكانية حدوث مصالحة مع جماعة الإخوان، خصوصا أن القرار تضمن أسماء عدد من قيادات الجماعة المحظورة رسمياً، أو من المحسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، الذي شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة الإرهابية.

وفي هذا السياق، أكد الباحث في شؤون الحركات الإسلامي والقيادي الإخواني السابق الدكتور إسلام الكتاني، أن الشعب المصري يرفض بشكل كامل عودة الإخوان أو التصالح معهم، وهو أمر أيدته الحكومة عبر السنوات الماضية. واعتبر أن رفع عدد من الشخصيات الإخوانية المتهمة بقضايا إرهاب من قوائم الكيانات الإرهابية، لا يعني إجراء مصالحة مع الجماعة، فهو أمر مستحيل وصعب تطبيقه.

وقال الكتاتني: «إن ما حدث خلال الأيام الماضية بحذف 716 من «قائمة الإرهاب» هو قرار قضائي بحت، وعندما عرض الأمر على السلطة التنفيذية رأت تنفيذه، وهي رسالة للعالم بوجود فصل بين السلطة التنفيذية والقضائية، وأن البلاد تتمسك بتطبيق القانون كونه الحكم في النهاية».

وأضاف الكتاني لـ«عكاظ» أن ترويج قيادات الجماعة في الخارج عبر حملاتها الإعلامية وموقع التواصل الاجتماعي، عقب قرار المحكمة بقرب عودتها إلى الساحة المصرية، أمر لا يمكن حدوثه، فهي جماعة اعتادت عبر سياستها وإستراتيجيتها، الاعتماد على الترويج للشائعات بهدف إرباك الدولة المصرية.

ولفت إلى أن الجماعة تجيد التحايل والظهور منذ نشأتها على غير حقيقتهم، والشعب المصري رغم ما يعانيه من أزمات اقتصادية، لكنه لا يتصور عودة الإخوان أو الثقة بهم، لافتاً إلى أن المتابع لعملية إبعاد قيادات الإخوان من قوائم الإرهاب يجد أن هناك 1580 شخصا مدرجين بقوائم الإرهاب، وقام البعض منهم بتقديم طعن أمام محكمة النقض، وبعد انتهاء مدة السنوات الخمس قررت المحكمة قبول طلبات النقض، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب، بناء على توصية من النيابة العامة.

وأفاد بأنه على المستوى الدولي هناك العديد من الشكاوى ضد مصر تسلمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي تتلقى تقارير من عدة مؤسسات مثل هيومان رايتس وتش، وغيرها من المؤسسات الحقوقية الدولية، تتهم السلطة التنفيذية في مصر بأنها تتعدى على أحكام القضاء وتقوم برفض تنفيذها، وبالتالي كان لابد أن يكون الرد على أرض الواقع، مشدداً على أن قانون مكافحة الكيانات الإرهابية الذي صدر عام 2015، كان الهدف منه مواجهة العمليات الإرهابية التخريبية ضد الدولة المصرية، والتي وصلت إلى أكثر من 300 عملية إرهابية نفذتها الجماعة في المحافظات المصرية، وهو عدد لا تتحمله أية دولة.