في أعقاب الزيادات التي طالت أسعار الكازوال والبنزين الممتاز في السوق الوطنية، ابتداءً من منتصف ليلة أمس الإثنين، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن هذه الزيادات غير مبررة بالكامل.

وأشار اليماني إلى أن أسعار الوقود تأثرت جزئياً بتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية في النصف الأخير من شهر يونيو، ما أدى إلى ارتفاع سعر طن الغازوال في السوق الدولية إلى أكثر من 784 دولاراً بتاريخ 19 يونيو، قبل أن ينخفض مجدداً إلى ما دون 663 دولاراً مع نهاية الشهر ذاته.

وأوضح اليماني أنه بالرجوع إلى طريقة احتساب الأسعار التي كانت معتمدة قبل تحرير القطاع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، فإن السعر الأقصى للتر الكازوال خلال النصف الأول من يوليوز الجاري يجب ألا يتجاوز 9.77 درهماً، بينما يجب أن لا يتعدى سعر البنزين الممتاز 10.90 درهماً. واعتبر أن كل ما فوق هذه الأسعار يدخل في خانة "الأرباح الفاحشة"، التي تُضاف إلى ما قدره 80 مليار درهم من الأرباح الزائدة التي راكمها الفاعلون في القطاع منذ تحرير الأسعار أواخر سنة 2015 وحتى نهاية 2024.

وأضاف اليماني أن ما يجري يؤكد مجدداً أن المستفيد الأكبر من تحرير الأسعار هم الفاعلون في القطاع، الذين تضاعفت أرباحهم أكثر من مرتين في الكازوال، وثلاث مرات في البنزين، دون احتساب الفرص المغرية المرتبطة باستيراد النفط الروسي، مشيراً إلى أن المغرب أصبح يصدر الغازولين إلى إسبانيا وأوروبا.

وختم بالقول إن هذا المسار يُعد جزءاً من خطة شاملة لتحرير أسعار مواد أساسية أخرى مثل الكهرباء والسكر والدقيق وغاز البوطان، في سياق انسحاب تدريجي للدولة من أدوارها في ضمان خدمات المرافق العمومية، مثل الصحة والتعليم والإدارة.