ليبيا – اعتبر المحلل السياسي عيسى عبد القيوم أن معظم تقارير الديون الليبية في السنوات الأخيرة تُحجب وتُنشر لأسباب سياسية، وليس بناءً على اعتبارات فنية أو قانونية. وأوضح أن حجب تقرير ديوان المحاسبة وتسريبه يرتبطان بصفقات سياسية، تهدف إلى إقصاء شخصيات أو التشهير بها، أو ممارسة ضغوط لتحقيق أهداف محددة.

التقارير خارج الإطار الطبيعي للإدارة
وفي مداخلة له عبر برنامج “هنا الحدث” على قناة “ليبيا الحدث“، تابعها موقع “المرصد“، أكد عبد القيوم أن الأمور في ليبيا لا تسير وفق تسلسل إداري طبيعي، وإلا لكانت التقارير تصدر في توقيتها القانوني وبشفافية.

الإنفاق على السفارات: أرقام فلكية ونهب ممنهج
وأشار عبد القيوم إلى أن مصروفات السفارات الليبية في الخارج تعد واحدة من أبرز مظاهر الفساد، واصفًا إياها بأنها “غنيمة للصراع السياسي”. وأوضح أن الإنفاق في السفارات يتسم بأرقام كبيرة وغير مبررة، مع وجود دلائل على التلاعب بالودائع، والتزوير في الجوازات وأرقام الهوية الوطنية. واعتبر السفارات أداة تُستخدم كرشاوى لشراء الولاءات أو مكافآت لبعض الشخصيات المرتبطة بالسلطة.

وأكد عبد القيوم أن وزارة الخارجية، بوضعها الحالي، تحتاج إلى إصلاح جذري مع أي حكومة قادمة، مشيرًا إلى ضرورة تقليص حجمها إلى الثلث على الأقل.

“القرطاسيات” كمظهر فساد في زمن التكنولوجيا
انتقد عبد القيوم بند “القرطاسيات” في الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية في طرابلس أنفقت ما يقارب 39 مليون دولار على قرطاسيات فقط لبلدية طرابلس، وهو رقم يصفه بالمهول وغير منطقي في عصر الإنترنت والتقنيات الحديثة. وأوضح أن هذا البند يُستخدم كذريعة لإهدار الأموال ونهبها بطرق غير مقنعة.

الوظائف السيادية كغنائم سياسية
ورأى عبد القيوم أن التوظيف في المناصب السيادية بات يُنظر إليه كمكسب وغنيمة لبعض القبائل لتحقيق منافع شخصية، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يعكس غياب المساءلة والشفافية في العمل الحكومي.

إنفاق السفارات في العمل السياسي
سلط عبد القيوم الضوء على بند “المصروفات السياسية” في السفارات، واصفًا إياه بالخطير جدًا، حيث يُستخدم في عمليات مشبوهة، مثل التواصل مع أحزاب معارضة وجلب مصالح لا تخدم الدولة. وأكد أن هذا البند يحتاج إلى مراقبة صارمة لضمان نزاهة استخدامه.

المليشيات وغياب الرقابة
اختتم عبد القيوم حديثه بالإشارة إلى أن المجموعات المسلحة والمليشيات تستغل أوصافًا أمنية لتبرير مصروفاتها، في غياب رقابة برلمانية وجهات أمنية صارمة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويفتح المجال للفساد المالي والإداري.