نشر في الشروق يوم 05 - 11 - 2024

يبذل رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أقصى جهده لتنفيذ وعوده الخاصة بعدم زيادة ضرائب الدخل للعاملين في الوقت الذي رفع فيه حجم الضرائب في الميزانية بنحو 40 مليار جنيه إسترليني. وينص مشروع الميزانية الذي وضعته وزيرة المالية راشيل ريفز، على ضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مبلغ ضريبي يقدمه وزير خزانة بريطاني منذ بدء السجلات البريطانية الخاصة بالضرائب. وهذه أول ميزانية يقدمها حزب العمال بعد أن ظل خارج الحكومة لمدة 14 عاماً، وهي أول فرصة لمتابعة كيف سينفذ الحزب وعده "بالتغيير".
وبعد الوعود الانتخابية باستعادة النمو وإعطاء الأولوية ل"الأسر العاملة"، والتي أعقبها صيف من التكهنات حول أولويات سياسة الحكومة الجديدة، طرحت ريفز أجندة للعودة إلى الحكومة من يسار الوسط والتي من شأنها إرضاء صفوف حزبها المدعوم بالعمال والطبقة الوسطى عبر الإبقاء على مداخيل العمال والموظفين خارج دائرة الضرائب، بينما رفعت الضرائب على الشركات والأثرياء، كما زادت الاقتراض للحفاظ على الخدمات العامة.
وبموجب مشروع الميزانية، لن تكون هناك أي زيادات في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني للموظفين. وابتداء من افريل 2025، سيرتفع الحد الأدنى للأجر إلى 12.21 جنيهاً إسترلينياً في الساعة، أي 1400 جنيه إسترليني إضافية سنوياً للعاملين بدوام كامل، وسيستفيد المتقاعدون من زيادة بنسبة 4.1% في جراية تقاعد الدولة، كما سيستمر تجميد أداء الوقود لدعم سائقي السيارات وذلك وفقاً للبيانات المعلنة في موقع "البرلمان البريطاني" .
وفقاً لمشروع الميزانية، ستؤمن ضرائب أصحاب العمل الزيادة الأكبر على الإطلاق في الإيرادات، مما سيتيح جمع ما يصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً. كما سترتفع الضرائب المستحقة عند بيع الأسهم والاداءات على الطائرات الخاصة، بينما ستضاف ضريبة القيمة المضافة إلى المعاليم الضريبية على المدارس الخاصة انطلاقا من شهر جانفي المقبل.
وعمل مشروع الميزانية على سد الثغرات في النظام الضريبي، بما في ذلك إنهاء المعاملة الحالية غير العادلة للفوائد المنقولة، واستبدال النظام الضريبي لغير المقيمين بنظام جديد قائم على الإقامة للتأكد من أن كل من يقيم في منزله في المملكة المتحدة يدفع ضرائبه.
وكان الأثرياء من أنحاء العالم يستفيدون من اتخاذ بريطانيا مكان إقامة بدون دفع ضرائب عبر نظام يمنحهم السفر خارج بريطانيا لمدة معينة، وبالتالي تسقط عنهم الضرائب. كما رُفعت المساكن الإضافية والضريبة على الأراضي وعلى مشتريات المنازل الثانية، وكذلك على العقارات السكنية التي يتم شراؤها لتأجيرها وكذلك على الشركات التي تشتري العقارات السكنية، من 3% إلى 5% ابتداء من 31 أكتوبر 2024.

.