بعثة صندوق النقد تبشر بتقدم فى مناقشات المراجعة الرابعة.. والاتفاق على تمويل الإنفاق على الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعى
وزير الاستثمار: نعمل على توفير بيئة استثمارية.. وحريصون على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة في تعزيز العلاقات التجارية مع مختلف الشركاء
 

استطاعت الحكومة من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحقق المستحيل في ظل التوترات الاقتصادية العالمية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وما تلاه من الحرب الروسية الإوكرانية مرورا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان واحداث السودان، والهجمات الحوثية على قناة السويس والتي افقدت الاقتصاد المصري ما بين 500 - 550 مليون دولار شهريا، نتيجة الاضطرابات التى تشهدها المنطقة، وحظى الاقتصاد المصري بإشادات دولية من قبل المؤسسات الاقتصادية العالمية، ووضعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى عقب إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف، مما يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبي.

ونجحت قرارات الدولة في 6 مارس في إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، وعودة الثقة في الاقتصاد المصرى من خلال تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار، عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ونسبة 2.4% خلال العام المالى الماضى، وأشارت الوكالة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبى ارتفعت إلى 44.5 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 24 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

وساهمت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية التى تم إقرارها مؤخرها، في ترحيب صندوق النقد الدولى الذي أكد بعد إنتهاء المراجعة الرابعة على إن الاقتصاد المصرى اتخذ العديد من الإجراءات التي ساعدت على استقرار الأوضاع والتي من أهمها دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى وزيادة فرص العمل، فضلا عن التقدم في برنامج الإطروحات الحكومية، وقال صندوق النقد الدولى إن بعثة الصندوق بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجارى فى القاهرة.

وقالت فلادكوفا هولار: "لقد أحرزت السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى تقدمًا كبيرًا فى المناقشات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق التمويل بين صندوق النقد ومصر"، مضيفة: "نفذت السلطات المصرية إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، رغم التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، حيث أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى وتخفيف الواردات، وأكد البنك المركزى المصرى التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية".

وقالت: "اتفقت البعثة والسلطات المصرية على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح فى جهودها لزيادة الإيرادات، وتوفير التمويل لبرامج الإنفاق خاصة فى الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعى مع خفض الديون وخدمة الدين"، وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط والحرب فى غزة والأحداث فى البحر الأحمر ساهمت فى خفض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، حيث تعد موردا مهما للعملة الأجنبية، موضحا أن تزايد أعداد اللاجئين يشكل أعباء مالية إضافية على الخدمات العامة خاصة الصحة والتعليم، وكلها عوامل تؤثر على اقتصاد مصر.

وأوضحت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، مشيرة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.

وشدّد الرئيس السيسي خلال اللقاء مع مديرة صندوق النقد، أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار".

تنفيذ برنامج الطروحات

وفى إطار خطوات الدولة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت الحكومة، بحث ملف اطروحات المطارات ضمن مشروع الاطروحات الحكومية، من خلال طرحها للتطوير والإدارة والتشغيل فقط وإدارة الأنشطة التجارية داخل المطارات، لتطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية، وزيادة طاقتها الاستيعابية بما يتماشى مع المعايير العالمية، ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ويعد إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات ضرورة حتمية للارتقاء بالمنظومة، إذ يسهم في تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، ويخفف الأعباء المالية عن الدولة، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص ستساهم في نقل الخبرات المختلفة وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجودة في الخدمات.

الحكومة مُستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تأكيد من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، لسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة إفريقيا، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، مُشيرا إلى أن هناك متابعة دورية للمستجدات الخاصة بالطروحات في القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع المطارات الذي تتعاون فيه الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الاستراتيجي للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات.

مدبولى أكد أيضاً أن اجتماعه مع وفد مؤسسة التمويل الدولية، جاء لمتابعة مستجدات المشاورات الخاصة بخطة طرح المطارات التي تتم بين وزارتي الطيران المدني والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومسئولي مؤسسة التمويل الدولية، معربا عن تطلعه إلى الإعلان قريبا عن أخبار إيجابية بشأن خطة طرح المطارات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدًا أن هذا سيكون له تأثير جيد للغاية على السوق.

من جهته، أكد سيرجيو بيمنتا أنه تم إحراز تقدم كبير ومهم في المشاورات الجارية مع الحكومة المصرية بشأن خطة طرح المطارات، حيث تم التوافق على معظم محاور الخطة، مشيداً بالدعم الكبير المُقدم من رئيس الوزراء، وكذا من الوزراء المعنيين لتنفيذ خطة طرح المطارات، وحرصهم الشديد على سرعة تنفيذ الخطة في أسرع وقت، وقال إن المؤسسة تحرص على زيادة قيمة محفظة دعم القطاع الخاص في عدد من المجالات المختلفة، من بينها قطاعات السياحة والاستدامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي وتحسين كفاءة الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية

والسبت الماضى، وخلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.

وتمتلك مصر 23 مطارًا بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي، حيث تستهدف الوصول بعدد الركاب سنويًا إلى 72.2 مليون راكب بنهاية العام المقبل، مُقارنة مع 66.2 مليون راكب في نهاية العام الماضي، وذلك كهدف مرحلي قبل الوصول إلى 110 ملايين راكب سنويًا بنهاية عام 2030

وفى نفس اليوم، وخلال استقباله بورج برانديه، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أكد الرئيس السيسي أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل.

وأشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال.

من جهتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، ان رؤية الحكومة تستهدف تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ مشيرة إلى قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشارطته بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار  بالعاصمة السعودية، الرياض، أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.

وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.

كما أشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر، موضحاً أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية، مؤكداً أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.