قال  النائب محمد سليمان ، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جودة التشريعات يجب أن تشمل على 5 معايير تشريعية وهم: المؤامة والملائمة ومعيار الفاعلية وكفاءة الشتريع ودوافع التشريع، مشيراً إلى أنه في الحقيقة وجدنا ان هذه المعايير تتلائم تماماً مع مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  وتوافق عليه أيضاً المعارضيين والمؤيدين.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة  التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية خلال كلمته أمام النواب: أن هذا المشروع حقق الكثير بل يمثل نقلة نوعية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أن القانون الحالي عام 1950 جاء متوافقاً مع الدستور 23.

رئيس لجنة الشئون الاقتصادية يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتابع: ووجب علينا كالنواب تعديل هذا القانون، حتي يتماشي مع الدستور الحالي، افتخر كوني عضو لهذا المجلس الموقر وعليكم جميعاً أن نفتخر بـهذا القانون وعلي الشعب المصري أن يفتخر ويطمئن.

وأختتم بـ : "لذا أبدي موافقة المبدأية على هذا المشروع وأدعو كافة الأعضاء الموافقة على هذا المشروع.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وجاء مشروع القانون متضمناً مادة وحيدة بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: قضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.