أعلن البنك المركزي المصري عن قبول عطاءات بقيمة 15.822 مليار جنيه من 359 بنكًا ومؤسسة مالية، في مزاد طرح أذون خزانة لمدة 91 يومًا، وقد تراوحت أسعار الفائدة على هذه الأذون بين 30% و30.269%، بينما بلغ متوسط الفائدة المرجح 30.198%.

وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد تقدم 515 بنكًا ومؤسسة مالية بعروض اكتتاب بلغت قيمتها الإجمالية 74.076 مليار جنيه، وذلك للاكتتاب في الأذون ذات المدة المذكورة.

وكان نطاق الفائدة على العروض المقدمة يتراوح بين 30% و33%، فيما سجل متوسط العائد المرجح 30.632%.

هذه الأرقام تشير إلى ارتفاع واضح في الطلب على أذون الخزانة بالجنيه المصري، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية والعالمية حالة من التقلبات الاقتصادية، مما يجعل الفائدة على أدوات الدين الحكومية أكثر جذبًا للمستثمرين.

كما تكشف عن تزايد الوعي بالمخاطر المرتبطة بأسواق المال، حيث يفضل الكثير من المستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة وسط مستويات التضخم العالية.

مقارنة بين العطاءات

إذا ما قارنّا البيانات الحالية مع العطاءات السابقة، نجد أن هناك تغيرًا طفيفًا في قيمة العطاءات وعدد المؤسسات المالية المشاركة. ففي العطاء الذي تم في الأسبوع الماضي، تقدم 410 بنكًا ومؤسسة مالية بعروض وصلت قيمتها إلى 79.131 مليار جنيه.

ورغم هذا الارتفاع في العروض المقدمة، إلا أن البنك المركزي المصري قرر قبول 52.356 مليار جنيه فقط، بفائدة تراوحت بين 29.852% و30.149%، ما يعكس سياسة البنك في ضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع تطورات الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

من جهة أخرى، كانت عوائد أذون الخزانة المصرية في العطاءات السابقة تراوح بين 29.852% و33%، بينما أظهرت العطاءات الأخيرة استقرارًا نسبيًا في الفائدة، حيث كانت تتراوح بين 30% و30.269%، مع تراجع طفيف في حجم العروض المقبولة.

أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة متعددة الفئات بقيمة إجمالية بلغت 120 مليار جنيه، بهدف تمويل عجز موازنة الدولة.

ويُعد هذا الطرح جزءًا من سياسة الحكومة لتمويل احتياجاتها من السيولة في إطار خططها لتحفيز النمو الاقتصادي وسط التحديات المالية، التي تتطلب جمع الأموال بطرق متنوعة.

وتستمر هذه العطاءات في جذب اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يُنظر إليها على أنها أحد الوسائل الآمنة للاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية، فضلًا عن تقديم عوائد مرتفعة مقارنة مع العديد من أدوات الاستثمار الأخرى.

والبنك المركزي المصري يواصل استخدام أذون الخزانة كأداة أساسية لتأمين تمويلات الدولة وتعزيز الاحتياطي النقدي، بينما يسعى إلى تلبية متطلبات السوق المالية من خلال تعديل معدلات الفائدة بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.

في الوقت نفسه، تعكس هذه العطاءات مستوى الثقة التي تحظى به أدوات الدين الحكومية في السوق المصرية، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.