تركز دول الخليج العربي، خلال اجتماعها في القمة الخليجية الـ45 على مستوى القادة، بمشاركة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على بحث الكثير من الملفات ذات العلاقة باستقرار المنطقة، وإعادة الهدوء إلى مناطق الصراع، وتحديداً في غزة ولبنان والسودان، واليمن وسوريا، بما يعزز الأمن الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيداً من ويلات الدمار.

ويتميزالموقف الخليجي تجاه هذه الملفات وغيرها، بأنه ثابت لا يتغير، وهو نابع من حرص قادة الدول الخليج على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية، للقضاء على أي توترات، ومن ثم الانتقال إلى تعزيز الجوانب الأخرى، وعلى رأسها الاقتصاد، سواء بين دول الخليج نفسها، أو بين دول الخليج وبقية دول المنطقة، والعالم.

ولا تخلو قمة خليجية من مناقشة موضوعات مهمة، من شأنها ترسيخ العلاقات الخليجية الخليجية، في المجالات كافة، ما يعني أن القمة الحالية ستركز أعمالها على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية في الكثير من القطاعات، من خلال ترسيخ سبل التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ويأتي القطاع الاقتصادي في مقدمة الملفات التي تتصدر اجتماعات القمة الخليجية، مع تعزيز هذا القطاع، سواء بين دول الخليج نفسها، أو مع الدول الأخرى، في إطار آليات قائمة، مع السعي الحثيث على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الصين وغيرها من الشركاء الدوليين.

وفي بداية تأسيسه، أطلق مجلس التعاون الخليجي الكثير من المشاريع المشتركة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الخليجي، والإسهام في التنمية المجتمعية، وتحسين جودة الحياة لشعوب دول المجلس، ومن هذه المشاريع: مشروع الربط الكهربائي، والموافقة على إنشاء هيئة السكك الحديدية لتسهيل الحركة التجارية وتنقل السكان، بالإضافة إلى إنشاء شركة المدفوعات الخليجية، والربط بين البنوك المركزية الخليجية، وتأسيس المجلس الصحي الخليجي، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إلى جانب مشروعات أخرى تدعم التكامل الخليجي.

ورسمت رؤية المملكة للعام 2020، خططاً واضحة، وتوجهات مستقبلية واضحة، عنوانها الأبرز "تفعيل الاقتصاد" مع دول العالم، وفي مقدمتها دول الخليج العربي، بهدف ترسيخ التكامل معها وفق أولويات العمل الخليجي المشترك، من خلال منظومة خليجية متينة، تتسم بالفاعلية والكفاءة الديناميكية، وتهدف هذه المنظومة إلى الإسهام في الحفاظ على الاستقرار والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون.

وتأكيداً للرؤية السعودية، والدور القيادي الذي تضطلع به، يكثّف مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة جهوده لتطوير الحوارات والعلاقات والشراكات الاستراتيجية مع أبرز دول العالم. وتهدف هذه الجهود إلى توطيد العلاقات، وفتح آفاق جديدة لتوسيع مصالح دول الخليج في مختلف المجالات، حيث يُجري المجلس حوارات منتظمة مع نحو 16 دولة ومنظمة إقليمية، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، ورابطة دول الآسيان.

وتحتل الملفات المتعلقة بتطوير العمل الخليجي المشترك، مساحة كبيرة على طاولة القادة، تُعدّ قضايا تطوير العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات من البنود الثابتة والدائمة على أجندة هذه الاجتماعات رفيعة المستوى، وتشمل مناقشة عمل اللجان المختصة المختلفة، وتحقيق رؤية القادة نحو تعزيز التكامل الخليجي في شتى المجالات.

وتركز المملكة في القمة الخليجية، على تعزيز التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهه، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وتحقيق تطلعات قادة دول المجلس وشعوبها، وهو ما انعكس بشكل واضح في وصول حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج إلى نحو 208 مليارات ريال خلال عام 2023، ما يشكل نحو 10.5 % من إجمالي حجم تجارة المملكة مع العالم.