ناقشت  لجنة الصناعة بمجلس النواب  برئاسة النائب محمد السلاب، ووكيل اللجنة النائب شحاته أبو زيد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله بشأن  تفعيل مبادرة الـ ١٥ % الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية وكذلك حل اشكالية استرداد رد ضريبة القيمة المضافة للمصريين فى أقرب وقت .

صناعة النواب تناقش مباردة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية

وقالت الأستاذة سلوى محمد مراد ممثلة مصلحة الضرائب المصرية ان رد الضريبة يرجع الى وزارة المالية وليس الضرائب ، وبالنسبة لرد ضرائب القيمة المضافة فلا توجد بها اى مشاكل، واعترضت النائب ايفلين متى عضو لجنة الصناعة على حديث ممثلة الضرائب، موضحه أن لديها كثير من المستثمرين لا يستطيعون استرداد ضريبة القيمة المضافة، وردت ممثلة الضرائب أنها سوف تحل اى أزمة لأى مستثمر لديه مشكلة فى استرداد ضريبة القيمة المضافة .

وقال  حسام كرم ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مبادرة الـ ١٥% تدار بالتنسيق ما ببن  وزارة المالية و البنك المركزى.

واضاف قائلا : اما بالنسبة لبرنامج رد الاعباء ، فإنه يتعين، الرجوع فى هذا الشأن إلى صندوق تنمية الصادرات، للوقوف على اخر المستجدات فيما يتعلق بالبرامج المقدمة من الصندوق ونسب المساندة الحديدة وتوقيتتها.

تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله

وتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة حتى حضور التمثيل المناسب لمناقشة الطلب ، نظرا لغياب ممثل وزارة المالية.

طلب إحاطة بشأن تفعيل مباردة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية

وفي نفس السياق كان النائب محمد سعد عوض الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمستشارالدكتور حنفى جبالى، موجه لوزير الصناعة بشأن ضرورة تفعيل مبادرة 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية وكذلك حل إشكالية المساندة التصديرية.

 وقال عوض الله، إن مبادرة دعم القطاع الصناعى كانت 11% وكانت محل نقاش بين الحكومة والمستثمرين منذ عدة أشهر بعد عملية التعويم والزياددة فى سعر الفائدة واستجابت الحكومة باستحداث مبادرة بفائدة 15%.

وتابع عوض الله فى طلبه قائلاً: "أرى أن شركات كثيرة ستسفيد من هذه المبادرة وسيكون عامل ايجابى فى السوق المصرى بعد توفير البنك المركزى للسيولة الدولارية التى تحتاجها الصناعة".

وطالب عوض الله، بضرورة توسيع المبادرة ليستفيد منها أكبر عدد من المصانع، على أن يتم استغلال ذلك فى شراء مستلزمات الإنتاج والماكينات، وفى حالة نجاح تلك المبادرة يمكن أن تزيد مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى من 17% إلى نسبة لا تقل عن 30%.

وحث عضو لجنة الصناعة الحكومة على ضرورة الإسراع فى البدء بتطبيق المبادرة واتخاذ اللازم نحو تفعيل البنك المركزى لها.

وفى الطلب ذاته قال عوض الله: "بالنسبة لإشكالية المساندة التصديرية، بأن هناك تداول بخصوص النسبة المقررة لرد الأعباء بانخفاض يصل إلى 75% من نسبة البرنامج السابق، وفى الحقيقة انخفاض النسبة لتصبح 25% فقط من النسب السابقة دفعة واحدة سيؤثر على القدرة التنافسبة للمنتجات المصرية وتراجع مؤشر الصادرات العام".

وطالب عوض الله بأن يكون برنامج رد الأعباء التصديرية واضحًا وصريحًا ومستمرًا لمدة طويلة ويراعى الصرف فى مواعيد ثابتة.