حذَّر الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من أن الحديث عن التعافي الاقتصادي والإصلاح لن يتحقق دون إرادة صادقة وحشد الموارد اللازمة لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. وأكد أن المماحكات السياسية والتجاذبات الحزبية تُفاقم الأزمات بدلاً من حلها، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي، الذي كان من المفترض أن يكون إطاراً توافقياً، ساهم في تعميق الانقسام المؤسسي وعرقلة الإصلاحات الاقتصادية بسبب اختلاف الرؤى ومحاولات السيطرة على مؤسسات الدولة.

أزمة الكهرباء.. استنزافٌ للعملة الصعبة وانهيارٌ للصرف

وفي منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، أشار المسبحي إلى أن أزمة الكهرباء تُعدُّ واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه الحكومة، حيث تستنزف نحو 40% من إيرادات الخزينة العامة، خاصةً من العملات الأجنبية، مما ساهم في الانهيار المستمر لسعر الصرف. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على المشتقات النفطية المستوردة والتحول إلى استخدام النفط الخام المحلي لتوليد الكهرباء، لاسيما في محطة الرئيس، إلا أن الكميات الواصلة إلى المحطة غير كافية ومتقطعة.

وكشف أن المحطة تحتاج إلى 28 قاطرة يومياً من النفط الخام لتوليد 256 ميجاوات، والتي يتم توفيرها من ثلاثة مصادر رئيسية هي: قطاع جنة 5، وقطاع العقلة 4، ونفط خام صافر في مأرب. لكن اعتماد النقل البري عبر القواطر يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتعرض الإمدادات للانقطاع المتكرر.

تكاليف باهظة للنقل البري.. وحل بحري يوفر ملايين الدولارات

وأشار المسبحي إلى أن تكلفة النقل البري للخام تبلغ 3700 ريال للبرميل الواحد، مما يعني أن التكلفة السنوية تصل إلى 12 مليار ريال (ما يعادل 4.4 مليون دولار)، في حين أن النقل البحري عبر أنبوب يمتد من حقول النفط إلى ميناء بئر علي ثم إلى عدن سيكون أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

وطرح الخبير النفطي حلاً بديلاً يتمثل في مد أنبوب تجميعي بطول 210 كيلومترات من منطقة العلم إلى ميناء بئر علي، مع إنشاء خزانات تخزين سعة كل منها 126 ألف برميل، ثم نقل النفط بحراً إلى ميناء عدن بتكلفة إجمالية لا تتجاوز 400 ألف دولار لنقل 3.2 مليون برميل سنوياً، مما يوفر فرقاً قدره 4 ملايين دولار مقارنةً بالنقل البري. كما أن هذا النظام سيضمن توفير إمدادات مستمرة لمحطة الرئيس دون انقطاع، مع حماية الأنابيب من التآكل والصدأ.

دعوة لإصلاح حقيقي ووقف الحلول الترقيعية

واختتم المسبحي حديثه بالتشديد على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع الأزمات الاقتصادية بعقلية منفتحة وكفاءة عالية، مع التركيز على المصلحة الوطنية عبر تبني خطط استراتيجية شاملة بدلاً من الحلول الترقيعية التي تثقل كاهل الخزينة العامة. ودعا إلى إصلاح الهياكل الإدارية والمالية بشكل جذري لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي.

يُذكر أن أزمة الكهرباء في اليمن تتفاقم منذ سنوات بسبب الصراع وضعف البنية التحتية، مما أثر سلباً على القطاعات الحيوية ورفع تكاليف المعيشة للمواطنين.