منذ انطلاقة اتحادها عام 1971، أظهرت الإمارات رؤية قيادية وثّابة نحو المستقبل، متسلحة بسياسات تنموية استباقية جعلت منها نموذجاً يُحتذى به في الابتكار والتميز واستشراف المستقبل.

أثبتت الإمارات قدرتها على استشراف الفرص، والاستجابة للتحديات العالمية بإرادة لا تعرف المستحيل، مما يعكس نهجها الذي يوازن بين أصالة الماضي وطموحات المستقبل.

في خضم هذا الزخم التنموي، باتت الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار وريادة الأعمال، مستفيدةً من بنية تحتية عالمية المستوى وسياسات اقتصادية مرنة جعلتها من أكثر البيئات جذباً للكفاءات والمواهب. كما تُعد الإمارات نموذجاً للتنوع الاقتصادي، مع انتقالها من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، حيث تمثل القطاعات غير النفطية اليوم عصب النمو الاقتصادي المستدام.

من الابتكار في مجالات التكنولوجيا إلى الريادة في الاستدامة والتحول الرقمي، تؤكد الإمارات أن قصة اتحادها هي مسيرة مستمرة من البناء والتميز، تلهم الأجيال القادمة وتحفزها للمساهمة في تحقيق رؤية أكثر إشراقاً وازدهاراً.

ويشكل الأداء الاقتصادي المتميز لدولة الإمارات ركيزة أساسية لتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً. وقد نجحت الدولة في تحقيق معدلات نمو استثنائية بفضل تنويع اقتصادها وتطوير قطاعاتها غير النفطية، التي باتت تسهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي.

يعكس هذا الأداء رؤية استراتيجية طويلة المدى تتبنى الابتكار والاستدامة، وتؤكد مكانة الإمارات كواحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وتنافسية في المنطقة. ومع التركيز على تطوير القطاعات المستقبلية مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والخدمات المالية، تواصل الإمارات تعزيز استثماراتها في البنية التحتية ودعم المشاريع الريادية، مما يضمن تحقيق التوازن الاقتصادي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

الإمارات.. الأولى دائماً

تتبوأ الإمارات العربية المتحدة موقع الصدارة في العديد من المؤشرات الإقليمية والعربية، مما يعكس رؤيتها الطموحة واستراتيجيتها المبتكرة لتحقيق التنمية الشاملة. فقد حققت الدولة مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية الاقتصادية وجودة البنية التحتية وريادة الأعمال، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار ووجهة مفضلة للمواهب العالمية.

ويأتي هذا الأداء الاستثنائي بدعم من سياسات حكومية مرنة وبيئة استثمارية محفزة، ورؤية مستقبلية تتبنى الابتكار كحجر أساس للتقدم.

على المستوى العالمي، تنافس الإمارات بقوة، وتسجل حضورًا لافتًا في المؤشرات التي تقيس الأداء في مجالات التحول الرقمي والاستدامة وتطوير المدن الذكية وغيرها من المجالات، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به للدول الساعية للتميز في الاقتصاد المعرفي.

كما تنافس الدولة بقوة الاقتصادات المتقدمة بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموانئها ذات الكفاءة العالمية، علاوة على قدرتها على استشراف الفرص المستقبلية في القطاعات الناشئة، مما يرسخ مكانتها كدولة قائدة على المسرح الدولي.

• بحسب استطلاع مجلة "يو إس نيوز"، تحتل الإمارات المركز الأول عربياً وخليجياً والـ 33 عالمياً كأكثر البلدان التي يرغب الناس في العيش والإقامة والعمل بها.
• الاستطلاع أبرز عوامل تميز الدولة كوجهة جاذبة، على رأسها عوامل جودة الحياة والسوق المفتوحة والدخل المناسب، وحتى عوامل الترفيه المختلفة وغير ذلك.
• للعام الثامن على التوالي، تتصدر أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً، بحسب مؤشر "أمن المدن" الصادر عن موقع نومبيو. كما جاءت عجمان ودبي ورأس الخيمة في المراتب من الرابعة إلى السادسة على التوالي في المؤشر.
• تتصدر الإمارات دول العالم -للعام الثالث توالياً- في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2023/ 2024 (بمعدل 7.7 كرقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه).
• كما تحتل الدولة الصدراة عربياً في مؤشر التجارة العالمية 2023، وحلت في المركز الـ31 عالمياً.
• وفق مؤشر أجيليتي اللوجستي 2024، تصنف الدولة ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم.
• وبحسب صندوق النقد العربي، تتربع الإمارات على صدارة مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، مُحققة المركز الأول فيما يتعلق ببيئة وجاذبية الاستثمار.
• وفقاً لمجلة "سي إي أو وورلد"، تتصدر الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ 11 عالمياً في قائمة أكثر الدول عصرية للعام 2023.

هذه التصنيفات ما هي إلا غيض من فيض التقارير الإقليمية والدولية التي تُبرز المكانة التي تشغلها الدولة كبيئة جاذبة، بما في ذلك تصنيفها في المرتبة الثانية إقليمياً والعاشرة عالمياً ضمن أقوى دول العالم في المؤشر الذي اعتمد في التصنيف الفرعي للقوة على عوامل خمس (القيادة والتأثير الاقتصادي والسياسي والتحالفات الدولية القوية والقوة العسكرية) بحسب يو إس نيوز.

التنويع الاقتصادي

يمثل التنويع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة ركيزة أساسية لرؤية التنمية المستدامة للدولة، إذ يعكس توجهًا استراتيجيًا بعيد المدى نحو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتنويع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية.

يسهم هذا التوجه في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للدولة، لا سيما في مواجهة التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية، ويضع الإمارات في موقع ريادي بين الاقتصادات الأكثر تنوعًا ومرونة على مستوى المنطقة.

التقدم المحرز في هذا السياق يؤكد نجاح الإمارات في تحويل استراتيجيات التنويع إلى واقع ملموس، حيث باتت القطاعات غير النفطية محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ومساهمًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي.

من قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى التجارة والسياحة والخدمات المالية، تعكس هذه الإنجازات عمق التحولات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، مدعومة بسياسات حكومية مبتكرة واستثمارات واسعة في البنية التحتية والابتكار.

• الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نما بنسبة 6.2 بالمئة العام الماضي، ليصل إلى 1.246 تريليون درهم، مقارنة بـ 1.173 تريليون درهم في 2022 (لترتفع نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 74 بالمئة).
• بحسب مصرف الإمارات المركزي، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي 3.9 بالمئة العام الجاري، وذلك بدعم من أداء القطاعات غير النفطية.
• المركزي الإماراتي يتوقع في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الوطني إلى 6.2 بالمئة في العام المقبل 2025.
• بالنسبة للقطاع غير النفطي، فمن المتوقع نموه 5.4 بالمئة، والناتج الإجمالي النفطي 0.3 بالمئة العام الجاري، ثم 5.3 و8.4 بالمئة على التوالي في العام المقبل.
• الإمارات صاحبة أسرع نمو غير نفطي في دول مجلس التعاون الخليجي في 2023.

وفي سياق متصل، تبرز مشاريع القطاع العام قيد التنفيذ، التي ارتفعت قيمتها بأكثر من 70 مليار درهم (في النصف الأول من 2024) لتسجل نحو 334 ملياراً، تتصدرها -من حيث القيمة- مشاريع قطاع النفط والغاز، ثم المشاريع المرتبطة بقطاع البناء. علاوة على مشاريع قيد التخطيط بقطاعات النقل والطاقة والمياه.

• الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الجاري من المتوقع أن يتجاوز 1.73 تريليون درهم.
• في 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 1.67 تريليون درهم (بنمو 3.6 بالمئة، مقارنة بالعام 2022).

بيئة جاذبة للاستثمارات

وتتمتع الإمارات بمزيج استثنائي من العوامل التي جعلتها وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي؛ من أبرز هذه العوامل استقرارها السياسي والاقتصادي، الذي يوفر بيئة موثوقة وآمنة للمستثمرين.

يعزز هذا الاستقرار، المدعوم بسياسات حكومية شفافة وقوانين تتسم بالكفاءة، ثقة المستثمرين الدوليين في الأسواق الإماراتية ويجعلها منصة مثالية لتوسيع أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط.

كما تلعب البنية التحتية المتطورة دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات، حيث تتميز الإمارات بشبكة متقدمة من المطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى مدن ذكية تعتمد أحدث التقنيات. وتتيح هذه الإمكانات للشركات سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع تقليل التكلفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. إلى جانب ذلك، تبرز المناطق الحرة كمنصات مرنة تمنح المستثمرين امتيازات ضريبية وإدارية جاذبة.

وتتفوق الإمارات أيضًا في تقديم حوافز اقتصادية متنوعة، بدءًا من الإعفاءات الضريبية وصولًا إلى قوانين الملكية الأجنبية. وتُضاف إلى ذلك رؤية الدولة الطموحة نحو اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا، مما يفتح أبوابًا واسعة للاستثمار في قطاعات المستقبل مثل الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة.

يجعل هذا الالتزام الإمارات خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأمد في بيئة مواتية للنمو.

• تعتبر دولة الإمارات أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
• قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي ارتفعت بما يصل إلى 35 بالمئة في 2023، لتسجل نحو 31 مليار دولار، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
• يأتي ذلك على الرغم من ما تشهده تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية من تراجع جراء الضغوطات الاقتصادية التي يعرفها العالم حالياً.

آفاق مستقبلية مبشرة

وتظهر التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة صورة إيجابية مدعومة بقدرتها المستمرة على تحقيق التوازن بين التحولات العالمية والمحلية. بفضل سياساتها الاقتصادية المرنة ونهجها الاستباقي في دعم القطاعات الحيوية، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نموًا مستدامًا خلال السنوات المقبلة، في وقت تلعب فيه القطاعات غير النفطية دورًا محوريًا في هذا الأداء المتقدم.

علاوة على ذلك، يسهم التزام الإمارات بالاستثمار في البنية التحتية وتعزيز دور الابتكار في الاقتصاد في خلق فرص جديدة للنمو. وهذه التوقعات الإيجابية مدعومة أيضًا بالإصلاحات التي أجرتها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

• البنك الدولي أعلن عن توقعات إيجابية للاقتصاد الإماراتي، إذ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع بشكل ملحوظ إلى 4.1 بالمئة في العام المقبل 2025.
• البنك أكد في تقريره الصادر حديثا، عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.5 بالمئة في 2024، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.4 بالمئة في العام المقبل 2025 ".
• توقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 7.5 بالمئة في 2024، و7.4 بالمئة في 2025، وأن تحقق الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 4.9 بالمئة في 2024، وبنسبة 4.7 بالمئة في 2025.

ويأتي الأداء المتوقع في العام الجاري، استكمالاً لسلسة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوما بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.

التكنولوجيا والمستقبل

وتُعد التكنولوجيا حجر الزاوية في رؤية الإمارات للمستقبل، حيث تتبنى الدولة نهجًا استباقيًا لتحفيز الابتكار وتعزيز دور التقنيات المتقدمة في جميع جوانب الاقتصاد والحياة اليومية.

من خلال استراتيجيات طموحة مختلفة تضع الدولة نفسها في مقدمة الدول الساعية لتطوير اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والاستدامة.

وتؤكد رؤية الإمارات 2031، التزام الدولة بتطوير بيئة رقمية مستدامة تدعم الابتكار والتطور التقني، ما يرسخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، حيث يضعها التزامها القوي بالابتكار التكنولوجي في صدارة تحول المشهد الرقمي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تستثمر الإمارات بشكل مكثف في البنية التحتية الرقمية والتعليم التكنولوجي وتطوير المدن الذكية، مما يخلق بيئة مثالية لاستقطاب الشركات الرائدة والكوادر المبدعة من جميع أنحاء العالم.

هذا الالتزام بالتكنولوجيا يعزز قدرة الإمارات على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق تقدم مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.

• تعد الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت الحلول الرقمية، التي أسهمت في تعزيز كفاءة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والخدمات الذكية.
• تصدرت الدولة مؤشرات التنافسية الرقمية إقليمياً وعالمياً، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكات ألياف الضوئية التي تغطي معظم أنحاء الدولة.
• مع واحدة من أعلى معدلات انتشار الإنترنت في العالم، أصبحت دولة الإمارات سوقًا مزدهرًا للوسائط الرقمية والتجارة الإلكترونية والتقنيات الذكية كالواقع الافتراضي والواقع المعزز.
• وصل معدل انتشار تقنية الواقع الافتراضي والمعزز في الدولة إلى نحو 70 بالمئة خلال العام الجاري، وذلك بحسب تقرير "ستاتيستا" المختصة في بيانات السوق والمستهلكين.
• تبوأت الدولة مراكز الصدارة عالميا في المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية.
• أشار تقريرالحكومات الإلكترونية 2024، الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100 بالمئة.
• عززت الدولة مكانتها الريادية كحاضنة للشركات الناشئة والرقمية الجديدة، وذلك عبر الجمع بين قاعدة العملاء الكبيرة والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي سرعت من نمو أعمال الشركات، وسخرت أفضل الممارسات الرقمية والمبتكرة لتعزيز هذا النمو.
• بيانات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تكشف عن أن الشركات الرقمية في الإمارة يبلغ معدل نموها نحو 30% مقارنة بـ 15% لنمو الشركات التقليدية في دبي، حيث بلغ عدد الشركات الرقمية في دبي وحدها بفضل هذا التسارع 120 ألف شركة.
• تقرير صادر عن مجموعة "IMARC" الدولية أوضح أن حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات يشهد نموا متواصلا بفضل مواصلة تبني أحدث التقنيات، إذ بلغ حجم السوق العام الماضي نحو 5.3 مليار دولار، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى 12.5 مليار دولار بحلول عام 2032.
• في إطار الحوسبة السحابية، عززت الإمارات مكانتها من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية، حيث أسست مراكز بيانات حديثة تدعم التحول الرقمي للشركات والمؤسسات، كما تستثمر الدولة بشكل مكثف في مجال الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي.