من اللافت أن تستهدف النسخة الثانية من حملة «وعد 2»، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية بالشراكة مع 58 شريكاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، توفير أكثر من 3 ملايين فرصة تدريبية جديدة، فنتائج برامج ومبادرات التدريب السابقة كانت ذات أثر جيد في تأهيل أبناء وبنات الوطن، حيث تشير الإحصاءات إلى زيادة السعوديين في الوظائف عالية المهارة بنسبة 39.6% خلال السنوات الخمس الماضية !

فعدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 2.4 مليون مواطن ومواطنة، بينما بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.1% في الربع الثاني، وهو وفقاً لتقارير الإحصاءات الأدنى تاريخياً، ويتوقع أن يبلغ عدد الفرص التدريبية بنهاية عام 2025 أكثر من مليون و155 ألف فرصة بالتعاون مع 14 شركة وطنية في المجال، مسرعة المهارات تهدف لتعزيز وتطوير مهارات أكثر من 300 ألف موظف سعودي في القطاع الخاص من خلال أكثر من 3 آلاف برنامج تدريبي في 7 قطاعات اقتصادية رئيسية تشمل الصحة، المالية، الطاقة، السياحة، الصناعة والنقل !

من المهم الإشارة إلى اكتمال أطر المهارات القطاعية في المجالس القطاعية مع إطلاق 40 شراكة قطاعية بالتعاون مع المنظومات التعليمية والتدريبية، وإطلاق دليل تصنيف المهارات السعودي عبر موقع الوزارة، فالهدف على المدى البعيد تعزيز تطوير رأس المال البشري الوطني لتلبية مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومواجهة تحديات سوق العمل، مما يبرز أهمية توفير الفرص التدريبية للمهارات الأساسية والمتخصصة المستقبلية للكوادر الوطنية لتكون قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة !

لا بد أن يدرك الشباب أن العمل على تطوير الكفاءات وتحسين المهارات ورفع جودة الأداء المهني يتطلب التدريب المستمر واكتساب ثقافة التعلم والتدريب الذي يواكب متغيرات سوق العمل المستمرة؛ ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة، فالرؤية الطموحة ترتكز في تحقيق مستهدفاتها على قدرات أبناء الوطن لتشكيل قوى عاملة مؤهلة وممكنة !

باختصار.. الشراكات الفاعلة مع القطاعات الرائدة تحقق الدعم المستدام لتحسين التنافسية وتعزيز ثقافة التدريب المستمر، والنتيجة.. استثمار مضمون الأثر في قوى عاملة وطنية تواجه تحديات المستقبل !