كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل إنشاء صندوق تكافل وكرامة، ضمن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، والارتقاء بالمستوى التعليمي لأفراد الأسرة، وتحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار والرعاية الصحية للأم والطفل.

تخفيف حدة الفقر في المحافظات

ويسهم القانون في تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وتحريك الاقتصاد المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعار، أيضاً التمكين الاقتصادي للنساء في الطبقات الدنيا وفي الريف والمناطق النائية، وتحويل الأسر متبقية الدعم إلى أسر منتجة تعتمد على نفسها في إيجاد مصدر داخلي لها، وإنهاء الدعم النقدي للأسر التي حدث لها تغيير إيجابي في مستوى المعيشة.

ووفقا لمستند حصلت عليه «الوطن»، يسعى القانون إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا بإنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم، وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًا للتأكد من الاستحقاق، مؤكدة أن الـ3 مستويات تتمثل في الإدارة الاجتماعية والمديرية والوزارة نفسها.

حساب الموازنة الموحد

ووفق القانون يتكون الصندوق من 4 مواد، احتوت على تنظيم إنشاء ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمُسمى «صندوق تكافل وكرامة» تؤول إليه أرصدة الصندوق المركزي كافة، لمساعدات التضامن الاجتماعي والمساعدات الاستثنائية وموارد الصندوق، واستثناء الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة النصاديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.