أعلنت شركة "إنتل" عن إقالة رئيسها التنفيذي بات جيلسنجر بعد نحو أربع سنوات من توليه المنصب، وذلك نتيجة لإخفاقات استراتيجية أثرت على موقع الشركة في سوق أشباه الموصلات وأثقلتها بالديون، وسط منافسة شرسة مع شركات مثل "إنفيديا".

جاء القرار بعد اجتماع لمجلس إدارة "إنتل"، حيث أعرب الأعضاء عن استيائهم من عدم قدرة جيلسنجر على مواجهة الهيمنة المتزايدة لشركة "إنفيديا"، خاصة في مجال الرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وأسندت الشركة إدارة العمليات بشكل مؤقت إلى المدير المالي ديفيد زينسنر ورئيس المنتجات إم جيه هولثاوس، بينما تولى عضو مجلس الإدارة فرانك ياري دور الرئيس التنفيذي المؤقت. وقال ياري في بيان: "نعمل على إعادة هيكلة إنتل لتكون أكثر كفاءة ومرونة".

إخفاقات جيلسنجر

تولى بات جيلسنجر رئاسة الشركة عام 2021 مع خطة طموحة لاستعادة مكانة "إنتل"، شملت بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة ومنافسة عمالقة القطاع مثل "سامسونغ" و"TSMC". لكنه واجه تحديات مالية خانقة، إذ أثقلت الديون كاهل الشركة، رغم حصوله على استثمارات حكومية بقيمة 7.86 مليار دولار بموجب قانون الرقائق الأمريكي.

ورغم هذه الجهود، خسر جيلسنجر ثقة المستثمرين، خاصة مع الصعود القوي لشركة "إنفيديا"، التي عززت مكانتها في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.

تحديات المستقبل

إقالة جيلسنجر تأتي في وقت حساس، حيث تراجعت القيمة السوقية لشركة "إنتل" بأكثر من 50% منذ عام 2021. ويواجه الرئيس التنفيذي المقبل تحديات كبيرة لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح، بما يشمل إعادة النظر في استراتيجياتها الاستثمارية والمنافسة في أسواق جديدة.

تظل الأنظار موجهة نحو "إنتل" في المرحلة المقبلة، وسط توقعات بقرارات حاسمة لتجاوز أزماتها ومواجهة المنافسة المتصاعدة في سوق أشباه الموصلات.