أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، أن مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة، كان ناجحا بكل المقاييس.

وأشار إلى إنه كان هناك في كافة المداخلات واللقاءات خلال وعلى هامش أعمال المؤتمر، رسالة تقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادة سيادته للمؤتمر من خلال وضعه تحت رعايته وللدور الذي يقوم به فخامته والدولة المصرية في إغاثة ودعم الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية - في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين - "إن 70 في المئة من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر هي من أموال الشعب المصري والحكومة المصرية، وبالتالي فإن الجميع يثنى ويعرب عن تقديره وإشادته بجهود الرئيس السيسي والدور المصري".

وأضاف وزير الخارجية، "أن المؤتمر حقق نجاحا، موضحا أن انعقاده تحت رعاية الرئيس السيسي والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كان له دور مهم فى نجاحه..مستعرضا مؤشرات نجاح المؤتمر لاسيما حجم المشاركة الفعالة، حيث إنه تم توجيه الدعوة لمجموعة مختارة، ولكن اضطررنا لتوسيع حجم المشاركة بناء على طلب الدول والمنظمات والهيئات التى رغبت فى المشاركة ليصلوا إلى 102 وفد".

وأبرز الدكتور عبد العاطي المشاركة رفيعة المستوى فى المؤتمر - الذى انعقد على مدار يوم أمس - وهو ما يعكسه حضور العديد من وزراء الخارجية ووزراء الدولة ونواب الوزراء..مشيرا إلى مشاركة وفود من دول أمريكا اللاتينية حيث حرصت على الحضور ودعم الشعب الفلسطيني، فضلا عن مواقفها المقدرة سواء البرازيل أو كولومبيا أو تشيلي أو غيرها.

كما أشار وزير الخارجية إلى المشاركة رفيعة المستوى من جانب المنظمات الإقليمية والدولية حيث حضرت قيادات الأمم المتحدة بلا استثناء بما في ذلك الأونروا وأوتشا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والفاو وبرنامج الغذاء العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما كلف السكرتير العام للأمم المتحدة النائبة الأولى السيدة أمينة محمد بالمشاركة، وهو ما يعكس التقدير لمصر والقيادة المصرية.

وأكد الدكتور عبد العاطي أهمية مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في إطار الدعم المصري للسلطة الوطنية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية فى هذه الظروف والملابسات خاصة فى ضوء الحرص الممنهج على إضعاف السلطة الفلسطينية.

كما أكد الوزير أهمية توقيت المؤتمر لإعادة التركيز مرة أخرى على الكارثة الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة وعلى القضية الفلسطينية لأنه وللأسف الشديد وبفعل تكرار العدوان والقتل قد يصبح الأمر روتينيا، وبالتالي لابد من "عدم تطبيع المأساة"، والتأكيد على أن القتل والذبح ليس أمراً طبيعياً، إنما هو أمر شاذ ويعكس انتهاكا سافرا للقانون الدولي والتأكيد أيضا على محورية القضية الفلسطينية وأنه لا يوجد حل عسكري وأن لب الصراع فى المنطقة هو القضية الفلسطينية.. لافتا إلى أهمية توقيت انعقاد المؤتمر قبل تولي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.

وقال إن جميع الوفود أكدت أهمية دور "الأونروا" لأن تدميرها يعد هدفاً أساسياً للقضاء على قضية اللاجئين إذ أن "الأونروا" أنشئت لسبب أساسي ويتمثل فى غوث وتشغيل اللاجئين وطبقا للقرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على حق العودة أو الحق فى التعويض فبالتالي مشاركة الأونروا فى المؤتمر هو تأكيد على مكانتها وعلى أنه لا بديل عنها خاصة فى ظل السياسات الإسرائيلية الممنهجة التى تعتبر الأونروا - ظلماً وبهتاناً - "منظمة إرهابية".

وأكد أهمية رسائل مؤتمر القاهرة الوزاري للحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها..مبرزا التأكيد خلال جميع المداخلات على الرفض القاطع للتهجير، لأن التهجير هو تصفية كاملة للقضية.

وسلط وزير الخارجية الضوء على أهمية الدور المصري المقدر من الجميع.

وقال "إننا نشعر بارتياح لما تم تحقيقه من إنجازات خلال المؤتمر بما فى ذلك ما يتعلق بالتعهدات على أمل أنه إذا نجحنا فى التوصل لوقف فورى لإطلاق النار وإزالة الأسباب التى تحول دون تشغيل معبر رفح ومن خلال الانسحاب الإسرائيلى من المعبر من الجانب الفلسطيني ومن محور فلادلفيا، فسوف يجعلنا ذلك فى حاجة ماسة لكميات هائلة من المساعدات، وسيكون هناك تنسيق الاستجابة للكارثة الإنسانية فى القطاع على أمل التوصل لوقف إطلاق النار وضمان النفاذ الكامل للمساعدات".

وأوضح أنه سيكون لدينا استجابة فورية لأن المجتمع الدولي أصبح على دراية بطبيعة الاحتياجات، وهذه هى أهم نقطة فى هذا المؤتمر حيث شاركت فيه المنظمات العاملة وعلى رأسها جمعية الهلال الأحمر المصرى التى تقوم بدور مهم للغاية فى تنسيق المساعدات على الأرض..لافتا إلى العرض الذى قدمته المديرة العامة للهلال الأحمر المصري بالإنابة، وأيضا العرض الذى قدمه مدير الهلال الأحمر الفلسطينى خلال المؤتمر، وهو كان أمر مهم للغاية لأن الدول الأعضاء استمعت لتصورهما للاحتياجات المطلوبة خاصة فيما يتعلق ليس فقط بالمساعدات العاجلة الإنسانية والطبية ولكن أيضا مشروعات التعافي المبكر التى ستكون موجودة ، بما فى ذلك الاحتياجات المتعلقة بمياه الشرب والصحة والصرف الصحى، وبالتالى فمداخلات الهلالين الأحمر المصرى والفلسطيني والمنظمات مثل الاوتشا والأونروا وباقى المنظمات الإغاثية الأخرى والعاملة على الأرض فى المؤتمر كانت مهمة للغاية لتكون الأمور واضحة للمجتمع الدولى، وبالتالى وفى أي وقت نتوصل فيه لاتفاق لوقف إطلاق النار ستكون هناك استجابة فورية نظراً للحاجة الملحة والعاجلة على الأرض.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم التوصل إلى مبالغ معينة بالنسبة للمساعدات خلال المؤتمر..قال وزير الخارجية" إن هناك إعلانات كثيرة، والأرقام مبشرة ونحن نجمع الكل وسيتم إعلانه فى حينه".

وبخصوص ازدواجية المعايير وعجز المجتمع الدولى.. قال وزير الخارجية" إن حل هذا الأمر من خلال أن تكون هناك إرادة سياسية ، ويتم تطبيق معيار واحد على الجميع، وإذا كانت هناك دولة تخالف القانون الدولى بشكل ممنهج لابد من محاسبتها ، وهذا أمر واضح للغاية بأنه لا يمكن أن نفترض أن هناك دولة فوق القانون لأن ذلك سيشجع ويحفز دولا أخرى على أن تأخذ القانون بيدها وبالتالى نطبق شريعة الغاب وليس القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، وبالتالى لابد أن تكون هناك إرادة سياسية وهذه مرهونة بالدول الكبرى، فالدول الغربية وهي الموجودة فى مجلس الأمن لديها سلطة وتستطيع أن تفرض إرادتها من خلال أن يكون هناك ثمن لأي انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، فلابد أن يكون لذلك ثمن ولا يمكن القبول بأي إفلات من المحاسبة جراء الانتهاكات السافرة التى تمت .

وردا على سؤال حول وجود وفدين من حماس وفتح بالقاهرة، وما إذا كانوا سيقبلون بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة من جديد.. قال الدكتور بدر عبد العاطي"إن الموقف واضح تماما وبالتأكيد أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي السلطة الشرعية، وقطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وبالتالى إنه إذا كنا نتحدث عن الوحدة العضوية للضفة الغربية وقطاع غزة، بالتالى من الأولى والطبيعي أنه بالتأكيد السلطة الوطنية الفلسطينية هى السلطة الشرعية وهو أمر مهم جدا ويمثل الموقف الشرعى والرسمى، وهو ما نعمل على تجسيده على أرض الواقع".

وبشأن مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة..أوضح وزير الخارجية أن هناك إجماعا وتطابقا فى المواقف من جانب كل الدول والمنظمات المشاركة فى هذا المؤتمر على الرؤية المصرية فيما يتعلق بالعمل على وقف إطلاق النار بشكل فورى والنفاذ الكامل للمساعدات، وهذا سيكون مرتبط به ثلاث مسائل ، الأولى بالتأكيد هي الاستجابة الفورية للاحتياجات العاجلة فهناك تجويع وبالتأكيد سياسة تجويع يتم تطبيقها على أرض الواقع ، وبالتالى إذا كنا قبل 7 أكتوبر كانت تدخل أكثر من 700 شاحنة فى اليوم ولكن اليوم يدخل ما لا يتجاوز 40 أو 50 أو 60 شاحنة ، وبالتالى فهذا لا يكفى على الإطلاق وهناك مجاعة بالفعل فى قطاع غزة..لافتا إلى أن النفاذ الكامل للمساعدات يعنى أن تكون هناك استجابة مباشرة للاحتياجات على الأرض، مبرزا النقص الشديد جدا لمياه الشرب والتجهيزات الخاصة بالصرف الصحى ، وهناك أيضا حاجة ماسة للأدوية والخدمات الصحية ، فكل هذه مشروعات تعافى مبكر جنبا إلى جنب مع المساعدات العاجلة وهو المطلوب بشكل فورى الآن بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، فهذا يمهد ويؤسس لمرحلة أخرى، وبالتأكيد هى مرحلة إعادة الإعمار، وهناك بالفعل دراسات موجودة ، وهناك رغبة دولية فى المساعدة فى هذا الجهد الكبير ولكن كل شيئ مرهون بوقف العنف.