قدّرت مؤسسات أمنية إسرائيلية تكلفة فرض الحكم العسكري على قطاع غزة بنحو 6.8 مليار دولار سنويّاً. وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم (الثلاثاء): إن المؤسسة الأمنية تقدر تكلفة فرض الحكم العسكري على قطاع غزة بما لا يقل عن 25 مليار شيكل سنوياً أي ما يعادل 6.8 مليارات دولار.

وأضافت: إن التقديرات تشير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) لتمويل القوات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك إبقاء 4 فرق من جيش الاحتلال، وأيام خدمة قوات احتياطية ونفقات أخرى.

ووفقاً للتقرير، فإنه يضاف إلى هذا المبلغ تكلفة مئات ملايين الشواكل سنوياً لصالح تشغيل آلية الإدارة المدنية، وتكلفة إضافية تراوح بين 5 و10 مليارات شيكل سنوياً (1.3 -2.7 مليار دولار) مقابل الحد الأدنى من الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه وتهجير الفلسطينيين منه. وتحدث في مؤتمر لمجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة قبل أسبوع عن التبعات الاقتصادية لاحتلال القطاع.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن مسؤولين أمنيين قدروا في السابق تكلفة تشغيل مثل هذه الإدارة بنحو 20 مليار شيكل سنوياً، وإضافة 400 وظيفة جديدة إلى الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن نحو 5 فرق عسكرية إسرائيلية ستعمل بشكل منتظم في قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فلسطيني فالميزانية التقديرية للفلسطينيين هي تقديرات تشغيلية فقط، دون إعادة تأهيل قطاع غزة من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق وغيرها.