أكّد رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) جوزيف غريّب ، في بيان، "استمرار توافر مخزون الأدوية على أنواعها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، كما كانت النقابة قد أشارت خلال بيناتها السّابقة".

ولفت الى أن "هذا الوضع سيبقى مستقرا، لا بل أن الشركات المستوردة ستعمل على المزيد من التحسّن، بخاصة بعد معاودة الرحلات الجويّة نشاطها عبر مطار رفيق الحريري الدّولي"، مشيرا الى ان "المخزون الاستراتيجي الذي أشارت إليه النّقابة خلال العدوان الإسرائيلي لا يزال يكفي السوق لأشهر عدة على الرّغم من تداعيات العدوان".

وفي هذا الإطار، اتصل غريّب بنقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، وأطلعه على وضع المخزون الدوائي في المستشفيات، الذي أثبتت الوقائع أنّه كان كافيًا خلال العدوان ولا يزال حتّى تاريخه. وقد تمّ الإبلاغ كذلك أن النّقص الطّفيف، وهو 5 أصناف أدوية فقط من أصل 2000 صنف دوائي يُستخدم في المستشفيات، سوف يتمّ تغطيته في أسرع وقت ممكن.

كما اتصل بنقيب الصّيادلة في لبنان جو سلّوم، وأمين سرّ النّقابة الدكتور محمّد جابر، لإطلاعهما على وضع مخزون الأدوية لدى الصيدليات، واكد لهما أن "الوضع سليمٌ ومستقرّ، حيث شهد السّوق انقطاعا ظرفيّا ولأيام معدودة لـ50 صنفا فقط من لائحة 5000 دواء مسجّل في لبنان، فيما كانت غالبية الأدوية متوافرة بشكل كاف".

من جهتها اشارت النقابة الى انه عطفا على "بياناتها السّابقة خلال العدوان، تُطمئن اللبنانيين وتعيد التأكيد أن الجزء الأكبر من الأدوية متوافر في السوق، والمخزون الاستراتيجي كاف لمدّة لا تقل عن ٤ أشهر"، واشارت الى أن "الشركات المستوردة تعمل بشكل متواصلٍ لتلبية حاجات السوق، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي للدّواء، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحّة العامّة، التي كانت قد احتاطت لأيّ طارئ منذ شهر تشرين الاول 2023".

وذكرت النقابة أنها "الجهة الوحيدة المخوّلة التصريح عن وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية"، وطالبت ب"عدم نشر أخبار أو أرقام غير صحيحة قد تخلق حالًا من البلبلة غير المبررة في السوق".