أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030  للتنمية المستدامة، أن مسارات الحلول لتضييق فجوة تمويل الاستغلال المستدام للأراضي تحتاج إلى الاستفادة من أفضل الممارسات في تمويل المناخ والطبيعة، موضحًا أن إدارة الأراضي واستعادتها بشكل مستدام أمر حيوى لتحقيق أهداف تخفيف الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي بالإضافة إلى معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة.

وجاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الحوار الوزاري لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يعقد بالرياض حول "إطلاق العنان للتمويل العام والخاص لاستعادة الأراضي وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف".

وسلط محيي الدين الضوء على عدد من الإجراءات ذات الأولوية اللازمة للتعامل مع العقبات الحالية التي تعوق حشد التمويل لعملية استعادة الأراضي وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف؛ حيث أكد الأهمية البالغة لمعالجة متطلبات تعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين الأنظمة المالية والسياسات التنظيمية بما يساهم في تحفيز القطاع الخاص المحلي وأسواق رأس المال المحلية.

وأوضح أن السياسات والحوافز التي تحددها البنوك المركزية والسلطات التنظيمية المالية تشكل محركات حيوية تدعم الحكومات والأطراف المعنية لإنشاء أسواق جديدة من خلال تخصيص الائتمان لقطاعات محددة ذات أولوية، ووضع ضوابط لأسعار الفائدة، وتحديد حصص الإقراض للبنوك التجارية، وتعزيز خطط الإقراض للمشروعات المتعلقة بإدارة الأراضي واستعادتها.

ونوه محيي الدين كذلك عن أهمية استخدام آليات التمويل المبتكرة، بما في ذلك أسواق الكربون التي تقدم فرصة كبيرة لتعبئة التمويل الأخضر، موضحًا أنه من خلال الدعم المؤسسي المناسب والخبرة الفنية والمبادرات الرائدة مثل مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، يمكن للدول النامية توسيع مشاركتها في مجال أسواق الكربون.

وأفاد محيي الدين بأن السياسات الوطنية وحدها لن تكفي لتعبئة الموارد المحلية، وأن السياسات الاقتصادية والمالية الدولية الداعمة تشكل أهمية بالغة في تمكين البلدان من تعبئة الموارد المحلية، مضيفًا أن حشد التمويل لاستعادة الأراضي وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف يتطلب مجموعة أوسع من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية في مؤسسات التمويل متعددة الأطراف بما يساهم في تقليل العقبات ومعالجة المعوقات التي تواجهها البلدان النامية في تمويل عملية إدارة الأراضي واستعادتها، بما في ذلك ارتفاع تكاليف رأس المال، والحيز المالي المحدود، ومستويات الديون غير المستدامة، والتكاليف المرتفعة للمعاملات، والشروط اللازمة للوصول إلى التمويل اللازم لاستعادة الأراضي وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وشدد محيي الدين على الحاجة إلى توفير أدوات التمويل الميسر للبلدان النامية مع الأخذ بالاعتبار الحاجة إلى تجنب التأثير بالسلب على استدامتها المالية والاقتصادية الكلية طويلة الأجل التي تتسم بالهشاشة بالفعل، موضحًا أن رأس المال الميسر المعروض بأسعار أقل من السوق أو بشروط مواتية يخفف العبء المالي على البلدان النامية، كما يقلل التمويل المختلط، الذي يجمع بين رأس المال الميسر والاستثمار في القطاع الخاص، من المخاطر بشكل أكبر، مع تحمل مصادر التمويل العام أو الطوعي جزءًا من المخاطر.

وأشار محيي الدين إلى الحاجة الملحة لتفعيل آليات تخفيف الديون مثل مقايضات الديون بالاستثمار في المناخ والطبيعة، ودعا إلى زيادة التمويل لأنشطة التكيف والصمود بشكل كبير خاصةً فيما يتعلق بأنشطة استغلال الأراضي، مشيرًا، في هذا السياق، إلى حقيقة أن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقت في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تضع مسارات ممكنة لسد فجوة تمويل التكيف مع تغير المناخ.

وأكد محيي الدين إلى ضرورة زيادة التمويل الدولي العام الموجه للتعامل مع الخسائر والأضرار التي لحقت بالأراضي، موضحًا أن وضع ترتيبات جديدة لتمويل الخسائر والأضرار بما في ذلك إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ والاتفاق حول آليات تشغيله في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي يعد خطوة هامة لتقليص الفجوة المالية الكبيرة في الاستجابة للنطاق والتكرار المتزايدين لخسائر وأضرار التغير المناخي، بما في ذلك تلك التي لحقت بالأراضي.

وفي نهاية كلمته، أكد الدكتور محيي الدين أنه من الأهمية بمكان النظر في دمج نتائج مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتمويل، في مناقشات منتدى التمويل من أجل التنمية الرابع في إسبانيا.