نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ندوة موسعة بعنوان "صناعة التمور بين الواقع والمأمول"، بمشاركة نخبة من خبراء الزراعة والصناعة والتصدير وسلامة الغذاء، لمناقشة واقع القطاع وفرص تطويره، في ظل تصدر مصر قائمة الدول المنتجة للتمور عالميًا.

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن مصر تنتج نحو 1.87 مليون طن سنويًا، ما يعادل 19.3% من الإنتاج العالمي، وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بـ1.64 مليون طن، ورغم هذا التصدر، فإن حجم الصادرات المصرية لا يعكس حجم الإنتاج، إذ بلغت في عام 2024 نحو 105.6 مليون دولار فقط، وهو ما أرجعته حمزة إلى عدم توافق بعض الأصناف المحلية مع متطلبات الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن الغرفة دفعت نحو إصدار مواصفة قياسية للتمر المجدول (رقم 8733 لسنة 2023)، تمهيدًا لعرضها على لجنة الكودكس الدولية لاعتمادها كمواصفة إقليمية، موضحة أن السوق العالمي للتمور مرشح للوصول إلى نحو 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 3.2%.

وشددت حمزة على أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بضعف سلاسل القيمة، وقصور في التبريد والنقل، ونقص في التصنيع المتقدم، داعية إلى حوار وطني لتقييم الوضع الراهن وتعظيم الاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر.

ومن جانبه، قال الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، إن مصر تنتج فعليًا أكثر من 2 مليون طن سنويًا من التمور، وتضم نحو 142 منشأة صناعية في هذا المجال. وأشار إلى وجود 7 ملايين نخلة في مصر، من بينها مزرعة توشكى المصنفة كأكبر مزرعة نخيل في العالم. وأكد القاضي أن 143 مصنعًا ومحطة تعبئة تعمل حاليًا في مختلف المحافظات، ما ساعد على وصول الصادرات إلى 88 ألف طن نحو 86 دولة، ورفَعَ تصنيف مصر إلى المركز الخامس عالميًا والثاني أفريقيًا بعد تونس.

وأضاف أن القطاع بات يحظى باهتمام رسمي كبير، مع التركيز على التوسع في زراعة الأصناف التصديرية مثل "المجدول" و"البرحي"، وتعزيز التصنيع التحويلي لإنتاج منتجات مثل السكر السائل، دبس التمر، عسل البلح، زيت نوى التمر، ومسحوق التمر المجفف البديل للسكر، والذي أثبت نجاحًا في استخدامه في أغذية الأطفال ومنتجات الألبان والتغذية المدرسية.

وشدد القاضي على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، مشيرًا إلى ورش عمل مشتركة مع معهد تكنولوجيا الأغذية والمركز القومي للبحوث. ودعا إلى اعتماد تقنيات حديثة لتقليل الفاقد ورفع القيمة المضافة، وإنشاء تلاجات تخزين متطورة، ومصانع قريبة من مناطق الإنتاج، إلى جانب تطوير نظم التعبئة والتغليف وفتح أسواق جديدة عبر التجارة الإلكترونية.

في السياق نفسه، أشار الدكتور رضا عبد الجليل، مدير الإدارة الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، إلى مقترحات لتحديث المواصفات الخاصة بمنتجات التمور، داعيًا العاملين في القطاع للمساهمة بمقترحاتهم لتحديث المعايير بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى عسوس، مدير المعمل المركزي للنخيل، ضرورة تحسين الممارسات التصنيعية، بدءًا من الفحص الظاهري، والفرز المبدئي، واستخدام وسائل آمنة للتخلص من الآفات كالأوزون والتجميد. وأوضح أن مرحلة التخزين يجب أن تتم بدرجات حرارة مناسبة، مع استخدام مياه معالجة في الغسيل والتجفيف وفق درجات حرارة لا تتجاوز 70 درجة مئوية للحفاظ على جودة الثمار.

وتحدث الدكتور أشرف شروبة، أستاذ الصناعات الغذائية، عن أهمية تطبيق تقنيات مثل الأوزون، لما لها من قدرة على القضاء على الجراثيم والحشرات دون ترك أثر كيميائي، مؤكدًا نجاح استخدامه في الصناعات الغذائية المختلفة.

أما الدكتور خالد ناجي، خبير التعبئة والتغليف، فقد شدد على أهمية التغليف في التسويق، موضحًا أن حجم سوق التعبئة والتغليف عالميًا يتجاوز 1500 مليار دولار سنويًا. وقال إن مصر تملك صناعة تغليف بقيمة 8 مليارات جنيه، لكنها تحتاج إلى تحديث المعدات، وتوسيع استخدام العبوات الذكية، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد عبد الفتاح، أخصائي فني بهيئة المواصفات والجودة، أن المواصفة القياسية المصرية للتمر المجدول تُعد الوحيدة من نوعها عالميًا، وقد تم اتخاذ خطوات لاعتمادها دوليًا، مشيرًا إلى التوافق الكامل للمواصفات المصرية مع المعايير الدولية وهيئة الكودكس.

وفي إطار السلامة الغذائية، أكدت الدكتورة سمر شعراوي، القائم بأعمال الرقابة على المحطات بالهيئة العامة لسلامة الغذاء، أن الهيئة بدأت العمل على تأهيل الموردين ومحطات التعبئة للتوافق مع اشتراطات السلامة، مشددة على أن سلامة الغذاء لم تعد خيارًا، بل ضرورة أساسية للنفاذ إلى الأسواق.

وفي ختام الندوة، قال المهندس خالد الهجان، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الطلب العالمي على التمور مرشح للارتفاع إلى 16 مليون طن بحلول 2040، ما يتطلب زراعة نحو 100 مليون نخلة لتغطية الفجوة. فيما أشار تميم الضوي، نائب مدير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن قطاع التمور يسير على خطى قطاع الفراولة المجمدة الذي حقق قفزة من 40 إلى 360 مليون دولار في أقل من عشر سنوات، مشددًا على ضرورة تنظيم القطاع داخليًا والانطلاق بقوة نحو التصدير.