أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه على الرغم من أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكانى السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادى والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع، من خلال عدد من السياسات التى تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما فى المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة الأولى من المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان "التجربة المصرية فى التنمية الحضرية المستدامة"، وذلك بالمتحف المصرى الكبير ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وآنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والدكتورة أمانى أبو زيد مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية وعدد من وزراء الإسكان الأفارقة وممثلى الاتحاد الافريقى وممثلى المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة فى اجتماع الوزراء الأفارقة الذى يعقد على هامش المنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة، معربة عن تطلعها أن تثمر المناقشات عن حلول فعالة للتحديات المرتبطة بالتحضر المتسارع فى القارة الأفريقية.. والوقوف على سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا فى أفريقيا لتنفيذ الأجندة الحضرية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.. مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة "حياة كريمة" وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، مما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.

وقالت الدكتورة منال عوض إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة "حياة كريمة.. فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية فى التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى المناطق الريفية، والتى تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة.. وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة فى الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.

وقالت إن مبادرة "حياة كريمة" تعد واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة فى مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين فى الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحى، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية.. وتعمل المبادرة على تعزيز الاستقرار الاجتماعى عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم فى تحسين الاقتصاد المحلى عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية فى تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، مما أسهم فى توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة...تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1,477 قرية موزعة على 20 محافظة... وقد تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 27,035 مشروعًا فى مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحى والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة ) فضلاً عن مشروعات فى قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعى – الاتصالات – الري- الصحة- التنمية المحلية.. وغيرها) فى 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة، مسيرة إلى أنه يوليو الماضى تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التى تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية فى محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة فى الريف المصري.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما فى ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قرى الريف المصرى، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلى فى التنمية الحضرية.. تعد هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.

وتابعت د. منال عوض: "فى إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة فى تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة على سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدنى التى تلعب دورًا محوريًا فى مساندة الأنشطة الاجتماعية.. تقدم هذه المنظمات، التى يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً فى مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة".

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مصر على أتم استعداد فى توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولى لنقل الخبرات المصرية إلى جميع الدول الأفريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية.. وتعزيز التعاون الأفريقى لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض الأهمية البالغة لتكامل الأجندة الحضرية الافريقية والأجندة الحضرية الجديدة وأجندات التنمية المستدامة الوطنية.. ومن خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول قضايا الإسكان، وتطوير المدن، والبنية التحتية.. سوف نتمكن من تطوير استراتيجيات فعّالة تسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات فى مدن القارة الأفريقية.