وقع نواب المعارضة علي مذكرة اعتراضا علي رفض المجلس التعديلات المقدمة من نواب المعارضة علي المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تقدموا إليها إلي رئيس مجلس النواب، وذلك بانسحاب اعتراضا على إجراءات لجلسة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وتمسك الحكومة وأغلبية المجلس بمشروع قانون الحكومة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مواد مشروع قانون الإيجار القديم.

المعارضة توقع على بيان بعد الانسحاب مع مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم

 ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب علي انسحاب نواب المعارضة، قائلا:" لكم كامل الحرية.. قدمتم مقترحات.. وجاء التصويت بالرفض.

وبناء عليه وقعت المعارضة على بيان بعد الانسحاب مع مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم

المعارضة تنسحب من مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم.. ورئيس مجلس النواب: لكم كامل الحرية.. قدمتم مقترحات.. وجاء التصويت بالرفض

وفي نفس السياق ، طالب عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار. حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

الحكومة تتمسك بإخلاء الشقق خلال فترة زمنية وترفض حذف المادة الثانية

وقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".

وأضاف أن إنهاء العلاقة ونحن بصدد حكم محكمة دستورية الصادر في نوفمبر 2024 جعلنا نبقى في هذا الموقف وهو عدم إخلاء الشقق، مضيفًا: "الحكومة قدمت في الأول إخلاء الشقق بعد 5 سنوات، ولما اعترضنا تعطفوا علينا بسنتين وخلوها بعد 7 سنوات".