أعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قيام وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام  2019، مؤشرا إيجابيا يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة التي عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، ما رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة في سوق السندات.

وأوضح أن هذا الأمر يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها سواء كانت أقساط قروض أو فوائد في المواعيد المحددة، وقد ظهر ذلك في تراجع مديونيات مصر الخارجية بمقدار 15 مليار دولار، طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء وأكده تقرير البنك المركزي.

تقييمات وكالات التصنيف الائتماني

وأكد «الشهابى» في بيانه، أنه بالرغم من أن أغلب تقييمات وكالات التصنيف الائتماني يكون لها أهداف سياسية مرتبطة بسياسات صندوق النقد الدولي تجاه الدول التي تطلب مساعدته أو الاقتراض منه فإن رفع وكالة فيتش، رفع التصنيف الائتماني لمصر يعطي رسالة طمأنينة للمستمثرين ويزيد ثقتهم بتحسن ظروفها الاقتصادية واستقرارها المالي وقدرتها على سداد الديون، وهو يمكن الدولة من اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل، باعتبارها رهانًا أكثر أمانًا وهذا يقلل من تكلفة خدمة الدين الوطني ويقوى العملة الوطنية ويجعلها أكثر استقرارًا.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يقوى موقف الحكومة التفاوضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة لمراجعة برنامجها بعد مطالبة الرئيس السيسى بذلك، تخفيفا من الأعباء التي يفرضها هذا البرنامج على الفقراء ومحدودي الدخل ويمثلون السواد الأعظم من الشعب المصري.

دعم النمو الاقتصادي

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، قد يحقق للحكومة هدفها بزيادة الاستثمار الأجنبي وهو ما يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة بالإضافة إلى أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.