شهدت مصر في السنوات الأخيرة تغييرات ملحوظة على صعيد التشريعات العمالية، حيث سعت الحكومة إلى تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال،في هذا السياق، أعلنت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عن مشروع قانون العمل الجديد الذي يعد بمثابة “دستور العمل” ويهدف بشكل أساسي إلى تحسين الشروط الخاصة بالعمل وحماية حقوق العمال، خاصة بعد المشكلات العديدة التي واجهها القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003.

مناقشة 60 مادة من قانون العمل الجديد

أوضحت “المزلاوي” أن لجنة القوى العاملة قد ناقشت حتى الآن نحو 60 مادة من القنون الجديد من أصل 267 مادة،وأشارت إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقات بين العمال وأرباب العمل،ومن بين التحسينات الملحوظة التي أوردها القانون، هو إلغاء استمارة (6) التي كانت تمثل عائقًا للعمال، واستحداث محاكم عمالية للفصل في القضايا خلال 48 ساعة، مما يساهم في تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية.

تحسينات واردة بقانون العمل الجديد

وأضافت “المزلاوي” أن القانون الجديد يتضمن العديد من الضمانات للفئات الأكثر حاجة، مثل ذوي الهمم والنساء،كما يقدم حماية أكبر للعمال ويمنع الفصل التعسفي، مما يظهر التزام الدولة بتحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية،هذه الإصلاحات تعكس توجه الحكومة نحو توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، مما يعزز من الإنتاجية والروح المعنوية للعمال.

أيام الإجازات وساعات العمل

من جانبه، أشار نائب اتحاد العمال، مجدي البدوي، إلى أن القانون الجديد يولي أهمية خاصة لتنظيم إجازات العاملين وخاصة النساء الحوامل،حيث حدد مده الإجازة للوضع بأربعة أشهر بدلاً من ثلاثة، كما منح الزوج إجازة لمدة ثلاثة أيام لمساندة زوجته أثناء الوضع،في ما يتعلق بالإجازات السنوية، يحدد القانون الجديد 21 يومًا لمن أمضى عامًا في العمل، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو أكثر، و45 يومًا لمن تجاوزوا سن الخمسين، مع احتساب نسبة الأيام في حال لم يكتمل العام الأول.

ساعات العمل

وفيما يتعلق بساعات العمل، أوضح محمود الحديدي، خبير قانوني، أن الحد الأقصى لساعات العمل هو 8 ساعات يوميًا، لا تتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، مع فترات راحة لا تقل عن 60 دقيقة،كما يشدد القانون الجديد على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل بداية من الشهر السادس، حيث يُمنع تشغيلها لساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى انقضاء 6 أشهر من الوضع،هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل صحية وآمنة.

ختامًا، يُعَد قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في مصر،يتضمن الإصلاحات الضرورية التي تنعكس بشكل إيجابي على كافة الأطراف المعنية، ويُظهر التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال العمل،يُتوقع أن تكون هذه التعديلات حجر أساس في تحسين العلاقات بين العمال وأرباب العمل، وضمان حقوق الجميع في المجتمع.