عكفت الدولة المصرية على اتخاذ إجراءات حثيثة لتعزيز مصادر النقد الأجنبى، رغم التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية، وذلك من خلال تنفيذ سياسات فعالة لتنشيط مصادر النقد الأجنبى من القطاعات الحيوية، باعتبارها دعامة أساسية للاقتصاد الوطنى.

وتزامن ذلك مع اعتماد خطط استراتيجية أكثر مرونة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب تقديم حوافز لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة، ما ينعكس بدوره على ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، ويدفع تجاه تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو تنمية مستدامة وشاملة.

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن «إنفوجرافات» تسلط الضوء على تخطى صافى الاحتياطيات الدولية مستويات ما قبل الأزمات العالمية، بفضل انتعاش مصادر النقد الأجنبى.

واستعرض التقرير تطور صافى الاحتياطيات الدولية مقارنةً بما قبل اندلاع الأزمات العالمية، ليسجل ٤٦.٩٥ مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٤، مقابل ٣٥.١٧ مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣، و٣٣.٥٣ مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٢، و٤٠.٩١ مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢١، و٣٩.٢٢ مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٠، و٤٥.٣٥ مليار دولار فى نوفمبر ٢٠١٩.

وأكد التقرير تحسن مصادر النقد الأجنبى، بداية من صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى زاد نحو ٦ أضعاف، ليسجل ٤٦.١ مليار دولار فى عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مقابل ٨.٢ مليار دولار فى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مرورًا بزيادة الصادرات بنسبة ٣٩٪، لتصل إلى ٤١.٧ مليار دولار فى عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مقارنة بـ٣٠ مليار دولار فى ٢٠١٨/٢٠١٩.

وبلغت نسبة زيادة إيرادات قناة السويس ٢٤.١٪، لتسجل ٧.٢ مليار دولار عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مقابل ٥.٨ مليار دولار عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩. كما زادت الإيرادات السياحية بنسبة ١٤.٣٪، لتبلغ ١٤.٤ مليار دولار فى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مقابل ١٢.٦ مليار دولار فى عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

وزادت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بنسبة ٥.١٪، لتصل إلى ٢٠.٨ مليار دولار، فى الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٤، مقابل ١٩.٨ مليار دولار، فى الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠١٩. 

وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية، بداية من صندوق النقد الدولى، الذى أكد أن تحسن الظروف الاقتصادية، وحل مشكلة نقص النقد الأجنبى، أسهما فى إحداث تأثير إيجابى على ثقة المستثمرين، ورفع معنويات القطاع الخاص.