سرايا - توقع خبراء ومتابعون لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن، ألا تكون عودة اللاجئين لأراضيهم سريعة ودائمة، بخاصة في المدى القريب، وذلك لحين أن يضمن هؤلاء استقرار الأوضاع الأمنية والسياسيّة في بلادهم.
ويرجح الخبراء أنّ تكون العودة مؤقتة وجزئيّة، إلى حين التأكد من استقرار الأوضاع في سورية، وعدم حدوث فوضى ومشاكل أمنية.
ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في الأردن بحوالي 1.3 مليون منهم 619.5 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضيّة، وحوالي 80 % يعيشون خارج المخيمات في المجتمعات المستضيفة.
وبحسب المفوضية فإنّ غالبية هؤلاء اللاجئين هم من مدن درعا، تليها حمص، ثم حلب، ثم ريف دمشق، ثمّ حماة ودمشق والرقة وإدلب ودير الزور، كما أن هناك عددا من الحسكة والقنيطرة والسويداء واللاذقية وطرطوس.
ويعد الأردن منذ اندلاع الحرب في سورية عام 2011 ملاذا آمنا للاجئين السوريين، حتى بات يعد ثالث دولة على مستوى العالم من حيث عدد اللاجئين السوريين، والثاني عالميا من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان الكلي.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة، أشار إلى أنّ عودة اللاجئين السوريين لبلادهم ستعتمد بشكل أساسي على استقرار الأوضاع بأراضيهم، وعلى شكل الحكم الذي سيتم الاتفاق عليه بين فصائل المعارضة، والحكومة المركزية.
وبحسب المدادحة فإنّه لن يكون هناك عودة قريبة من السوريين لبلادهم، على الأقل في الأشهر الستة المقبلة، حتى يضمنوا بأنّ الأمور مستقرة، وأنهم لن يتعرضوا للخطر، بخاصة إذا أدى سقوط النظام لفوضى محتملة خلال الأشهر المقبلة.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، توقع بأنّ الغالبيّة العظمى من اللاجئين السوريين لن يعودوا قريباً وبشكل دائم لسورية، مشيرا إلى أنّه على الأغلب سيكون هناك دخول مؤقت من بعضهم للتأكد من الأوضاع ببلادهم، واستقرار الأوضاع الأمنية.
وبين، أنه لن يكون هناك عودة بشكل مباشر وسريعة من اللاجئين، بخاصة وأنه مضى على مكوثهم في الأردن سنوات طويلة، وبالتالي عودتهم – في ظل التزاماتهم وارتباطاتهم- لن تكون سريعة.
وأضاف زوانة، أن الأردن كان قد التزم دائماً بأن عودة السوريين لأراضيهم لن تكون إلا إذا كانت عودة طوعيّة، ما يعني أن على الحكومة أن تقدّم لمن يرغب بالعودة كافة التسهيلات الممكنة التي تضمن لهم ذلك.
يشار إلى أنّ عدد اللاجئين السوريين الذين كانوا قد عادوا لبلادهم خلال تموز "يوليو" الماضي قد وصل إلى 898 لاجئ، ليصل العدد منذ بداية العام وحتى نهاية تموز "يوليو" الماضي لحوالي 4,060 ألف سوري. وقدر العدد التراكمي للاجئين الذين عادوا من الأردن لسورية خلال السنوات الـ8 الماضية وحتى تموز "يوليو" الماضي
بـ73,258 ألف سوري.
وفي الدول الخمسة التي تستضيف لاجئين (تركيا، لبنان الأردن، العراق، مصر) قدر عدد من عادوا لبلادهم خلال الأشهر السبعة الأولى، بحوالي 27 ألف سوري، فيما كان قد قدر عددهم التراكمي منذ عام 2016 وحتى تموز "يوليو" الماضي بحوالي 419,2 ألف سوري عائد.
وكانت المفوضية قد أعلنت في تقرير نشر قبل أشهر "أنّها لا تدعم حاليا العودة الطوعية واسعة النطاق للاجئين السوريين"، وذلك جراء استمرار وجود التحديات الأمنية والمادية.
وبيّنت أنّه على الرغم من دخول الأزمة السورية عامها الـ14، فإن الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد تستمر بالتدهور، و"أنّها لا تشجّع حالياً على العودة الطوعية على نطاق واسع لأن الظروف الأمنية والمادية لذلك غير متوفرة بعد".
وأكدت على أنّ جميع اللاجئين يتمتعون بالحق في العودة، وعلى الرغم من التحديات، يواصل عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين ممارسة هذا الحق كل عام.
وبينت على أنّها تواصل بإيجاد حلول للنزوح، كما أنّها تواصل العمل على معالجة مخاوف العائدين من النازحين داخليًا واللاجئين المعرضين للخطر عبر خدمات الحماية والمساعدة في مناطق عودتهم، بغض النظر عن طريقة العودة.
وتهدف المفوضية لتعزيز قدرة اللاجئين على الصمود في المجتمعات التي تستقبلهم، ما يساعد بضمان بقاء هذه العودة آمنة ومستدامة.
ولفتت المفوضية إلى أنّ غالبية اللاجئين في الدول المستضيفة لهم ما يزالون يحملون الأمل بالعودة لسورية يومًا ما، لكن مجموعات مختلفة من العقبات ما تزال تمنع الكثيرين من القيام بذلك. ويرتبط بعض هذه التحديات بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية، ولكن عدداً متزايداً منها يشير لقضايا ذات طبيعة مادية أو اقتصادية - مثل الافتقار إلى فرص العيش والعمل، والوصول للخدمات الأساسية، والإسكان، والافتقار للموارد المالية للعودة وإعادة الاندماج.
ويشار هنا إلى أنّ اللاجئين السوريين شأنهم شأن باقي اللاجئين من الجنسيات الأخرى يواجهون ظروف معيشية صعبة، سواء داخل المخيمات أو خارجها، فقد كشف المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي تجريه المفوضية حول اللاجئين دورياً والمعروف أيضًا باسم إطار تقييم الضعف، انخفاض الدخل الشهري للاجئين خارج المخيمات، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وذكر المسح أنّه في الربع الثاني من العام الحالي، انخفضت دخول اللاجئين السوريين من 255 ديناراً إلى 239 دينارا، وبلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر السورية 294 دينارًا، ما يدل على استمرار انخفاض الإنفاق.
ويظل الإنفاق الفردي أعلى بالنسبة للاجئين غير السوريين مقارنة باللاجئين السوريين لأن أسر اللاجئين غير السوريين تميل إلى أن يكون حجم الأسرة أصغر في المتوسط.
وخلال النصف الأول من العام خصصت الأسر السورية %99 من إنفاقها لتكاليف المعيشة الأساسية، وبقيت نسبة الأسر التي لديها ديون مرتفعة، حيث أشار المسح إلى أن 93 % من الأسر السورية ما تزال تحمل ديونًا في الربع الثاني من عام 2024.
أما على مستوى المخيمات فقد كشف ذات المسح بأنّ معدل دخول اللاجئين في مخيم الزعتري بلغ للنصف الأول من العام الحالي 229 دينارا، و223 دينارا في الأزرق.
وبحسب المسح، أفاد اللاجئون في كلا المخيمين بزيادة في الدخل الشهري من 217 دينارا إلى 223 ديناراً في الأزرق، ومن 194 ديناراً إلى 229 ديناراً في الزعتري، وهو ما يمكن أن يعزى إلى اتجاهات العمل الموسمية.

الغد

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا