وتضمنت القرارات، اعتماد لائحة التعليم الإلكتروني بالمملكة، وإلغاء رخصة الجهات في مختلف القطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمرين في القطاع والجهات الراغبة في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، إضافة إلى تخفيض تكاليف رخصة البرامج إلى ما يقارب 65% بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال، إضافة لاعتماد إعفاء جهات القطاع غير الربحي من رسوم تراخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة دون مقابل، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إذ ستشكّل حافزاً ومُمكناً للقطاع غير الربحي في المملكة، وخطوة للأمام نحو تمكين التحوّل الرقمي في التعليم والتدريب الإلكتروني بالقطاع.

كما تمّت مناقشة السياسات المتعلقة بلائحة حوكمة المركز، واعتماد سياسة الالتزام وسياسة المخاطر واستمرارية الأعمال، إضافة إلى استعراض أبرز أعمال المركز خلال العام الحالي، إلى جانب متابعة مستويات التقدم في مؤشرات الأداء الإستراتيجية.