مرحلة جديدة يدخل فيها مخطط استهداف الدولة المصرية ودرها في القضية الفلسطينية، حيث شهدت الساعات الماضية حملة شائعات مصر تستهدف جهودها لإنقاذ غزة، حيث أكد عدد من القوي السياسية أن وتيرة حرب الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية وتشكك في دورها الإقليمي والدولي زادت خلال الأيام الأخيرة، وأن الشائعات باتت سلاحًا يستخدمه أعداء الدولة بعد فشل محاولاتهم السابقة في تحريك الجماهير وزعزعة الاقتصاد الوطني.

في نفس السياق أكد حزب المستقلين الجدد، أن الشائعات سلاح خطير ضد استقرار الشعوب ولا سيما بعد تطور وتنوع وسائل نشرها ،وسهولة وصولها لإعداد كبير في توقيت قصير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد دكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن استراتيجية استخدام الشائعات قد بدأت منذ زمن بعيد ،ولكنها تطورت وتم استخدامها منذ عام 2011 ، واستطاعت أن تستخدم وبتأثير كبير في المنطقة العربية.

وأضاف عناني أن أعداء الوطن يحاولون في الأعوام الأخيرة استخدام حرب الشائعات ضد مصر، للنيل من الاستقرار الذي تنعم به مصر على مدار السنوات الماضية، إلا أن المواجهة المباشر من قبل الدولة استطاعت إلى حد كبير من وأد معظمها في مهدها.

و من جانبه قال الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن زيادة وعي الشعب والاصطفاف خلف الدولة والقيادة مع كشف الحقائق والمصارحة من قبل المسؤولين في الدولة، أمور هامة لمواجهة أي شائعات والقضاء عليها.
ويؤكد الحزب على أن الحروب التقليدية ،أصبحت أقل تأثيرا وأكثر تكلفة من الحروب الغير تقليديه مثل حرب الشائعات ،والغزو الفكري والاجتماعي أصبح أكثر استخداما وأكثر تأثيرا ويحتاج إلى مواجهته من خلال تماسك مجتمعي ،وتلاحم ما بين كل قوى الشعب السياسية مع قوى المجتمع المدنية والتنفيذية.

  في سياق متصل أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن قلقه البالغ من تصاعد وتيرة حرب الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية وتشكك في دورها الإقليمي والدولي مؤكدًا على أن مصر تواجه تحديات مستمرة تهدف إلى زعزعة استقرارها وتقويض مكانتها التاريخية، خصوصًا فيما يتعلق بدورها الريادي في دعم القضايا العربية والقضية الفلسطينية تحديدًا.

وأشار عبد العزيز إلى أن الشائعات باتت سلاحًا يستخدمه أعداء الدولة بعد فشل محاولاتهم السابقة في تحريك الجماهير وزعزعة الاقتصاد الوطني، محذرًا من أن هذا السلاح يتميز بسهولة صناعته وترويجه، ويُمكن تكراره كلما استدعت الضرورة مثلما حدث في شائعة استقبال ميناء الإسكندرية لسفينة أسلحة موجهة إلى إسرائيل، وهو ما يمثل حلقة من سلسلة محاولات للتشويش على المواقف المصرية الثابتة في دعم الاستقرار والسلام.

وأضاف هشام أن دور مصر في دعم الحقوق الفلسطينية وإسهامها في التهدئة والوساطة هو ما يجعلها مستهدفة بشكل مستمر من قِبل قوى تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب وحدة الشعب الفلسطيني واستقراره، موضحًا أن مصر تُعد حاليًا الصوت الوحيد الذي يتحدث بصراحة عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويسعى لتوحيد الكلمة الفلسطينية، وهو ما يزعج بعض القوى الإقليمية والدولية التي تعمل على تقسيم المنطقة لتحقيق أجنداتها.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالتأكيد على أن الدولة المصرية كانت ولا تزال عمود الخيمة الذي يستند عليه الاستقرار في المنطقة، وأنه وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لإضعافها عبر الاحتجاجات والشائعات، إلا أن مصر ستظل صامدة بفضل قيادتها الحكيمة، ومؤسساتها الوطنية الراسخة، وشعبها الواعي المتمسك بوحدته الوطنية وحبه لوطنه مؤكدًا أن هذه الحرب الإعلامية الخبيثة لن تنجح في التأثير على قوة ومتانة الدولة المصرية، وستنكسر كما انكسرت محاولات الضغط السابقة. 

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن الشائعات تمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمع، وهي بمثابة قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار إذا لم يتم مواجهتها بشكل فعال، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت سرعة انتشار الأخبار والمعلومات دون التحقق من مصداقيتها.

وأضاف، أن الشائعات لا تؤثر فقط على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأفراد، بل تتعدى ذلك لتشكل تهديدات مباشرة على الأمن القومي والاقتصاد، وقد تؤدي إلى نشر البلبلة والخوف والتوتر بين المواطنين، ويؤثر على الاستقرار العام لافتا إلى أن الشائعات تستخدم أحيانا كأداة للتلاعب بالرأي العام وإحداث أزمات قد تكون مفتعلة بهدف التأثير على قرارات الدولة و في كثير من الحالات تكون هذه الشائعات مغرضة ومدروسة لنشر أفكار سلبية عن مشروعات التنمية أو خلق حالة من الانقسام بين المواطنين والحكومة، الأمر الذي يشكل خطرا على الاستقرار السياسي ويضعف قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الحقيقية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أنه علي مر التاريخ شهدت المجتمعات محاولات لزرع الشكوك والتأثير على الرأي العام من خلال الأخبار المزيفة، لكن التطور التكنولوجي اليوم زاد من خطورة هذا التهديد حيث تتيح منصات التواصل الاجتماعي انتشار المعلومات بسرعة مذهلة واستغل البعض هذا الواقع لنشر شائعات مضللة أو مبالغ فيها، بهدف تحقيق مصالح شخصية أو سياسية، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الرأي العام، قد تصل إلى حد التأثير على القرارات السيادية للدولة.

وأوضح الدكتور رضا فرحات أن الوعي المجتمعي يعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الظاهرة ولكن يتطلب الأمر جهدا مشتركا بين الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لإيصال رسائل توعية للمواطنين بأهمية التحري عن صحة الأخبار قبل نشرها أو تصديقها بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال الشفافية وتوفير قنوات رسمية للتواصل مع الجمهور والإجابة على تساؤلاتهم بوضوح، مما يحد من فرصة انتشار الأخبار الكاذبة مشددا علي أن توحيد الجهود بين الدولة والمجتمع  أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء المجتمع متماسكا و قادرا على الصمود في وجه هذه التحديات، خاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة والأزمات المتلاحقة.