تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ شهد اليوم الإثنين إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – (الأونكتاد)، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتورة رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء الدين فاروق زكي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار أحمد سعد - وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء الأجهزة القطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية المشاركة في إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وأشار إلى أن هذا الحدث يعكس التزام مصر بتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق اقتصاد قوي ومستدام.

وأشار "فوزي"، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة (الأونكتاد) في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم توصيات حول تنظيم الأسواق، كما أن تعزيز المنافسة يعني توفير خيارات أفضل للمستهلكين، وتحفيز الشركات على تحسين أدائها، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، كما أكد الوزير أن المنافسة العادلة هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى وتمثل حجر الزاوية لأى اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط فى تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورًا أساسيًّا فى تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية فى العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.