نشر في الشروق يوم 06 - 11 - 2024

السياسة النقديّة هي جزء من السياسة الاقتصادية العامة يقع تنفيذها من طرف البنك المركزي من خلال تأثيره على حجم الكتلة النقدية وعلى بقية المتغيرات النقديّة من أجل تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وللوصول الى انجاز أهدافه، يطبق البنك المركزي اما سياسة نقدية تقييدية وهدفها مقاومة التضخم أو سياسة نقدية توسعية الغاية منها تقليص البطالة والحد من الركود الاقتصادي. وتتوفر للبنوك المركزيّة، بشكل عام، العديد من الأدوات في ممارسة سياستها النقدية، وأهمها عملياّت السوق النقدية المفتوحة حيث يتدخل البنك المركزي في السوق النقدية للزيادة أو التخفيض من السيولة المتوفرة في السوق.
ففي حالة وجود نقص في السيولة، يقوم البنك المركزي بشراء كمية من السندات وببيع السندات في صورة تواجد فائض في السيولة. في هذا الاطار، ووفقا لمعطيات تقرير مراقبي حسابات البنك المركزي التونسي الاخير، فقد سجلت الإيرادات المتأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية والتي لا تزال تمثل البند الأهم في قائمة نتائج البنك بنسبة 54% من مجموع الإيرادات، ارتفاعا ب 439,6 مليون دينار أو بنسبة 54,4% لتبلغ 1.247,6 مليون دينار.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا الى ازدياد الفوائد المسجلة بعنوان الإيرادات على السندات المشتراة بصفة باتة والتي ارتفعت ب 232,3 مليون دينار أو بنسبة 77,1% حيث انتقلت إلى 533,7 مليون دينار. علاوة على ذلك، سجلت فوائد التدخل على السوق النقدية في شكل شراء على طلبات العروض ارتفاعا ب 225,2 مليون دينار لتصل إلى 599,4 مليون دينار، أي بارتفاع يقدر بنسبة 60,2 .% ومن جانبها، زادت الإيرادات الناتجة عن عمليات التدخل في شكل تسهيلات القروض لمدة 24 ساعة ب 5,5 مليون دينار، حيث انتقلت من 38,9 مليون دينار إلى44,4 مليون دينار، من سنة إلى أخرى.
في المقابل، انخفضت الفوائد على عمليات إعادة التمويل لمدة شهر ب 0,7 مليون دينار لتصل إلى 66,4 مليون دينار. هذا وأظهرت بيانات تقرير مراقبي حسابات مؤسسة الاصدار، تحقيقها لنتيجة إيجابية تبلغ 1472 مليون دينار، لتعرف، على هذا الاساس، تطورا نسبته 105 بالمائة. وبينت المعطيات المالية، تسجيل البنك المركزي لإجمالي صاف موازنة يناهز 48455 مليون دينار بينما كانت قيمة الأموال الذاتية إيجابية وقدرت بنحو 2624 مليار دينار.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن حصّة الدولة من أرباح البنك المركزي تقدر بقيمة 1056 مليون دينار، ويتم توزيعها، وفقا لأحكام الفصل 78 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وجرى، في هذا الصدد، رصد 205 مليون دينار في إطار التكوين التدريجي للمدخرات ما يسمح بمواجهة التأثيرات المستقبلية على الأموال الذاتية للبنك عند الانتقال الى معايير الإفصاح المالي الدولية وتخصيص 66 مليون دينار بهدف تمويل الأقساط غير المحررة من مساهمات البنك المركزي التونسي الى جانب 140 مليون دينار بعنوان تكوين احتياطي للصمود.
ويتضمن تقرير مراقبي حسابات البنك المركزي القائمات المالية وهي الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة، وقائمة النتائج، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة لملخص أهم السياسات المحاسبية. كما يشمل، مختلف مهام البنك المركزي في مجال السياسة النقدية والتصرف في الاحتياطي من العملة الأجنبية وأنظمة ووسائل الدفع والرقابة البنكية الدفع والاستقرار المالي إضافة الى حماية المستفيدين من الخدمات البنكية.

.